بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في خطّ اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى موفى جوان المنقضي، 262 مؤسسة ناشطة في مختلف القطاعات لتنتفع باعادة هيكلة راسمالها.

كما صادقت لجنة تسيير اعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة صلب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 47 ملفا بجملة اعتمادات ناهزت
104 مليون دينار، وفق بيانات قدمتها اللجنة خلال جلسة عمل انعقدت، امس الجمعة بمقر الوزارة، حول تمويل وهيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ودعا كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى، حبيب الدبابي، بالمناسبة، الى ضرورة التسريع في دراسة الملفات المعروضة على أنظار لجنة التسيير مبرزا تطلع الوزارة إلى مزيد دعم القدرة التنافسية للنسيج الصناعي من خلال معاضدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، التي تمثل 95 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي وتعزيز دورها في خلق مواطن شغل جديدة، وفق ما نشر على موقع الوزارة بالشبكة الاجتماعية “فايسبوك”.

يشار الى أنّ خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي أحدث سنة 2018، يهدف إلى توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصّين.

كما يعمل على إعادة هيكلة رأس المال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، مع اشتراط توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10 بالمائة من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية مع إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية من قبل الشركة التونسية للضمان.

ويمتد هذا البرنامج الى سنة 2020 بمبلغ جملي مبرمج في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة. وتقوم لجنة تسيير، يترأسها وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذها.

يذكر انه تم اصدار أمر حكومي عدد 324 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.