صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر حكومي عدد 335 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله.
وينص الامر على احداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني يعمل كجهة استشارية لدى وزير الدفاع الوطني ويشغل خطة هذا الموفق ، المتفقد العام للقوات المسلحة.
ويكلف الموفق الإداري العسكري بالنظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بالمسائل المهنية التي تخصهم والتي ترجع بالنظر لأحد هياكل وزارة الدفاع الوطني بهدف فضها وديا قبل اللجوء إلى القضاء أو إلى غيره من الإجراءات. ويمكن أن يتعهد بتقديم تصورات وحلول للملفات والمسائل التي يحيلها إليه وزير الدفاع الوطني.
ويرأس الموفق الإداري العسكري خلية التوفيق والوساطة التي تضم في عضويتها متفقدين من التفقدية العامة للقوات المسلحة. ويمكن للموفق العسكري أن يدعو لعضويتها ممثلا عن أحد الهياكل العسكرية التي يرى فائدة في حضوره بشرط عدم تداخل الهيكل الذي يمثله في المسائل المطروحة أمام الخلية. 
ووفق الفصل الخامس، لا يمكن للموفق الإداري العسكري أن ينظر في المسائل الانضباطية والتأديبية التي تنشأ بين العسكريين أو المدنيين من جهة وهياكل انتمائهم من جهة أخرى إلا في صورة إثبات خرق للإجراءات الخاصة بمجلس التأديب. ولا يمكن له أن يتعهد بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتداب والإعفاء والعزل أو المسائل المتعلقة بالترقية أو المسائل المتعلقة بالنقلة.
كما لا يجوز للموفق الإداري العسكري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي. ويمكن له، في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل العسكري الذي يرجع له العسكري أو المدني، وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم.
ودعا الفصل السادس أركان الجيوش والإدارات والهياكل العسكرية التي تكون طرفا في النزاع الى تيسير مهمة الموفق الإداري العسكري ومده بجميع المعطيات والوثائق التي يطلبها في أجل عشرة أيام من تاريخ الطلب. وعلى الجهات المذكورة أن تعين من بين الضباط السامين أو الإطارات العليا الراجعة لها بالنظر ممثلا لحضور جلسات خلية التوفيق والوساطة لتقديم توضيحات في ما يتعلق بالملفات المعروضة أمامها وترجع للجهة المذكورة بالنظر.
ويتعهد الموفق الإداري العسكري بمطالب التظلم التي ترفع إليه مباشرة من قبل المتظلمين شرط تضمنها بوضوح أطراف النزاع وطلبات المتظلم ومصلحته في النزاع والوثائق المثبتة للطلبات. ويمكن لوزير الدفاع الوطني أن يكلف الموفق الإداري العسكري بأي ملف يرى فائدة في دراسته وتقديم اقتراح في شأنه.