ينظر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 8 نوفمبر في المراسلة التي وجهها له الشاهد يوم الثلاثاء المنقضي لطلب منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة بعد التحوير الوزاري يوم الإثنين الفائت.
وكان التحوير الوزاري الذي شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة، قد أثار انتقادات من عدد من الفاعلين السياسيين على غرار حركة نداء تونس التي اعتبرته غير قانوني ومخل بالدستور كما أن المستفيد الأساسي منه هي حركة النهضة.
من جهتها، عبّرت رئاسة الجمهورية عن رفضها للتحوير الوزاري، كما راسلت البرلمان في هذا الغرض
وأكدت أطراف سياسية معارضة على غرار الجبهة الشعبية عدم منحها الثقة للوزراء المقترحين.