حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من ان المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري  » سيطلق سلطة اصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب حذر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من ان المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري  » سيطلق سلطة اصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب  المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادىء الشفافية والاستقلالية  »
وعبرت هيئة المحامين في بيان اليوم الثلاثاء عن « تضامنها ووقوفها الى جانب الاعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض هذه المبادرة والمطالبة بالرجوع الى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الراي والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين  »
وطالبت مجلس نواب الشعب « بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وابداء الراي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني » .
 وقد نفّذ الصحفيون اليوم رفقة عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ،وقفة أمام المبني الفرعي لمجلس النواب احتجاجا ورفضا لتمرير التنقيح المتعلق بالمرسوم 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري المبرمج في جدول اعمال جلسة اليوم بالبرلمان والذي تقدمت به كتلة « إئتلاف الكرامة » في إطار مبادرة تشريعية.
وكانت الحكومة وجهت امس الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري