نددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بما اعتبرته إجراءات تعسفية طالت صحفيين ومؤسسات تجسدت في التتبعات القضائية وتدهور الوضع المالي والاجتماعي ، داعية رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصورها لوظيفته في منظومة الحكم.

وشددت ،وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس ، على رفضها لهذا النهج المتعارض مع المعايير الأساسية لحرية التعبير ، مشيرة إلى انها لا تستغرب هذه المآلات الناتجة عن السياسات المرتبكة للحكومة لا فقط في التعاطي مع ملف الإعلام ككل بل في التعاطي أيضا مع ملف الهيئة التعديلية من خلال تهميشها وعرقلتها عن القيام بدورها".

وأضافت ان الحكومة فرضت رقابة إدارية على أعمال الهيئة حيث طالت يدها الجهاز الإداري للهيئة وحولت المسؤول على الإدارة إلى أداة لعزلها عن منظوريها من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة ختم الهيئة ومنع صدور المراسلات والقرارات، وهو ما يعتبر مسا سافرا من استقلاليتها واستحواذا صريحا على صلاحياتها التقريرية.

وقالت الهايكا " إنّ المخاوف التي عبّرت عنها الهيئة في أكثر من مناسبة حول تراجع حرية التعبير والصحافة قد أصبحت يقينا تؤكده الوقائع، من ذلك تتبع الصحافيين وفق المرسوم عدد 54 الذي وُظّف كأداة لتكميم الأفواه وإعادة إنتاج ثقافة الخوف والرقابة الذاتية، وكذلك محاكمتهم خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي وصلت حدّ إصدار أحكام سالبة للحرية ضدّ بعضهم".

وذكرت بأن بعض هذه القضايا قد رفعت مباشرة من قبل أعضاء في الحكومة ضدّ من أبدوا آراءً في إطار مهني يستجيب لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

ونبهت الهيئة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم ،داعية اياهم إلى تبني مبادرات تشريعية تكرس خيار التعديل وتحقق استقلالية المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها الإعلام العمومي وتضع حدّا للعود به إلى مربع الإعلام الحكومي الذي كان سائدا خلال النظام البائد.