أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في حوار للشروق أون لاين عقب زيارة عمل حزبي أداها الأحد الماضي لولاية تطاوين بأن حركة النهضة تقدر الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد وبأنها تتفهم الاحتجاجات الاجتماعية مادامت سلمية ومادامت خالية من الاعتداءات فهي تحركات مشروعة.
وأضاف الهاروني أنه لا سبيل لنا إلا الحوار كمخرج لكل المشاكل التي تمر بها البلاد وهو ما نجح في ملف الكامور وغيره من الملفات على حد قوله وأشار الهاروني في معرض حديثه  إلى أن التزام الحكومة في تطبيق الاتفاقات والتعهدات هو أمر ملزم  لهيبة الحكومة نفسها ولهيبة الدولة ومؤسساتها مؤكدا بأن حركة النهضة حريصة أشد الحرص على أن يقع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين المواطنين والأهالي في تطاوين و غير تطاوين لما في ذلك من احترام للأحزاب والمنظمات والمناضلين في بلادنا و قال الهاروني بأن حركة النهضة وغيرها من القوى الفاعلة في البلاد مطالبين بحل مشاكل جميع الناس سواء بالاعتصامات أو بغير الاعتصامات حتى لا يفهم الناس بأن المكاسب الاجتماعية تتحقق من باب الاعتصامات فقط معربا في ذات الصدد عن احترام الحركة للنضالات الاجتماعية لشباب تونس. وبخصوص الملف الاجتماعي وارتباطه بالوضع السياسي الجديد في الجارة ليبيا أكد الهاروني بأن حركة النهضة لها علاقات جيدة مع كل الفرقاء في ليبيا وأضاف بأن الحركة تهنئ الشعب الليبي بالإنتقال الديمقراطي التوافقي الذي سيحافظ على وحدة ليبيا ويحمي ثرواتها وسيادتها من اي تدخل أجنبي.
ووصف الهاروني الانتقال السياسي التوافقي في ليبيا بأنه يحمل رسالة لنا كتونسيين بضرورة الحفاظ على المكاسب السياسية التي تحققت في السنوات العشر الماضية وبأن لا نستمع للأصوات التي تدعو للتفرقة والعنف والكراهية.
واعتبر الهاروني نجاح التجربة الليبية نجاحا واستقرارا لتونس وفرصة لتبادل اليد العاملة بين البلدين وفي الاتجاهين لتحقيق النهوض الاقتصادي مؤكدا بأن العلاقة بين تونس وليبيا وبين الشعبين هي علاقة أخوة راسخة في التاريخ وأعرب عن اطمئنان النهضة باعتبارها الحزب الأول في البلاد والكتلة الأولى في البرلمان الداعمة للحكومة بأن تونس ستكون حتما حاضرة بقوة على الصعيد الاقتصادي في ليبيا خاصة وأن صورة تونس إيجابية لدى الإخوة الليبيين على حد تعبيره.
ونوه الهاروني إلى أن الفاعلين السياسيين في ليبيا يحترمون حركة النهضة لمساهمتها في الحل السياسي بين الفرقاء الليبين مؤكدا بأنهم سيواصلون العمل من أجل توفير فرص اقتصادية للشباب التونسي في ليبيا.
وفي ذات السياق دعا الهاروني رئيس الجمهورية باعتباره رمز السياسة الخارجية لتونس بأن يبذل ويضاعف الجهود أكثر على هذا الصعيد سياسيا واقتصاديا معتبرا الأمر فرصة كبيرة لتونس حتى نعمل جميعا من أجل خلق مئات آلاف مواطن الشغل لشبابنا هناك حتى يساهموا في نهضة ليبيا ونهضة تونس في ذات الوقت على حد وصفه.
وفي نافذة أخرى من الحوار وحول رؤية النهضة للحوار الوطني أفاد الهاروني بأن النهضة وعندما بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة للحوار رحبت بالدعوة وعندما اقترح الاتحاد رئيس الجمهورية للإشراف على الحوار رحبت بالمقترح ولكن للأسف إلى الآن لم ينطلق هذا الحوار واصفا التأخير باللامنطقي ومعتبرا بأن الأزمة السياسية الحالية هي أزمة خاطئة وبأن الاولوية اليوم هي للملف الاقتصادي  والاجتماعي معتبرا التعطيل السياسي الحاصل هو تعطيل لسير دواليب الدولة وجدد الهاروني الدعوة إلى الحوار قائلا "نؤكد على أنه من الضرورة بمكان انطلاق الحوار في اقرب الآجال واذا كان تحت اشراف رئيس الدولة فذلك أفضل واذا استعصى الأمر فتونس لم تعد تنتظر وبإمكان رئيس الحكومة الإشراف على الحوار بالتنسيق مع اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء فالأفكار والكفاءات الامكانيات موجودة في تونس و لابد ان يكون لنا توافق اقتصادي واجتماعي.
مضيفا "استطعنا ونجحنا في ان يكون لدينا توافق سياسي والنهضة لا شروط لها فقط نؤكد على عدم الاقصاء و الحوار يجب ان يكون بين المختلفين لا بين المتفقين مع ضرورة التركيز على الملف الاقتصادي و الاجتماعي الذي يمثل أولوية المرحلة و ان لا نحول وجهة الحوار نحو الملفات السياسية و من يريد تغيير الحكومة يغيرها بالانتخابات و البرلمان و بالوسائل  الدستورية و لا يمكن أن يتواصل تعطيل سير مؤسسات الدولة  وتعطيل الحوار الاقتصادي الاجتماعي ولا ينبغي أن نستعمل الحوار لإسقاط الحكومة فالحكومة اخذت الثقة من البرلمان و البرلمان أخذ الثقة من الشعب ، يجب ترك البلاد لتتقدم و تخلق مواطن شغل لأبنائها ويجب الذهاب نحو حوار اجتماعي و اقتصادي في أسرع وقت وبدون إقصاء و يجب أن نصل إلى نتائج في اسرع وقت حتى نتفرغ لخدمة جهاتنا ".