أفادت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنيّة المجتمعة بصفة طارئة أمس الجمعة انه بعد تدارس آخر المستجدات على الساحة الأمنية في علاقة بعملية إيقاف عدد 08 نقابيين عن طريق القضاء العسكري بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي في إطار الدفاع عن مواقفهم النقابية المشروعة مؤكدة ان ذلك يندرج في اطار جملة الممارسات التي إنتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية، منها إيقاف الإقتطاعات وتأليب الرأي العام ضد العمل النقابي الأمني وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ، نقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها.
وتابعت  الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في بيان اصدرته اليوم انها حرصت على أن لا تنساق وراء الاستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لاستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم.
كما اكتفت الجبهة الوطنية بالتوضيح لقواعدها والرأي العام الوطني متمسكة بمبدأ الالتزام والمسؤولية وعدم الرد على التعنت وضعف البصيرة لما فيه من ضرر على الأفراد ومعنوياتهم. 
وعبرت الجبهة عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية نضالهم النقابي ولعائلاتهم وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الراجعين لها بالنظر. كما تمت الدعوة لرص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية ، اضافة الى الدعوة لعقد إجتماع مشترك يوم الإثنين القادم.