تكررت حوادث منع بعض المواطنين دفن ضحايا كورونا في جهاتهم خشية انتقال العدوى رغم استعمال كل الاجراءات الصحية المرافقة لعمليات الدفن مما دفع السلطات المعنية الى تطبيق القانون على غرار ما حدث في جرزونة من ولاية بنزرت وما ترتب عنها من ايقاف للمتهمين في احداث عنف بسبب رفض الاهالي لدفن ضحية كورونا. كما تكرر هذا الرفض في مناطق اخرى منها مجاز الباب من ولاية باجة التي رفض اهاليها دفن رجل توفي في احد مستشفيات العاصمة ومن غير المستبعد ان تتواصل هذه الاحتجاجات التي لا تراعي مشاعر اهالي ضحايا كورونا ولا تعاليم الشريعة ولا تتماشى مع الاخلاقيات الكونية وهو ما يفرض ضرورة تطبيق سلطة القانون .
وفي هذا الاطار صرح القاضي محسن الدالي والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ل"الشروق اون لاين" انه الى حد الان لم تسجل حوادث رفض دفن ضحايا كورونا في العاصمة  لكن تم تسجيل بعض الحوادث في مناطق اخرى منها بنزرت وفي هذا الخصوص لا يتم تطبيق عقوبة جريمة معينة بل يتم النظر في الحوادث حالة بحالة ووفق ذلك تحدد العقوبات اذ انه عندما يثبت استعصاء وعصيان  بعض الاطراف ومنعهم السلط المعنية دفن الضحية دون استعمال القوة فان العقوبة 6اشهر سجن اما اذا كان هذا المنع مرفوقا بالعنف فتصل العقوبة الى 3سنوات سجن وقد تكون هذه الجرائم مرفوقة بجرائم اخرى على غرار هضم جانب موظف وكلام بذئ ومخالفة قانون الطوارئ مما قد يرفع في العقوبة الى 5سنوات. ودعا المواطنين الى الالتزام بالقانون وعدم تعريض انفسهم للعقوبات.