وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، على طلب الدولة التونسية القاضي بتعبئة قرض رقاعي من السوق المالية العالمية بما يعادل مبلغ أقصى في حدود 800 مليون دولار أمريكي وذلك بالدولار الأمريكي و/ أو بالأورو ( حسب وضعية السوق )، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019. 
وصوت لصالح الطلب الحكومي، خلال جلسة الإستماع لوزير المالية رضا شلغوم، 13 نائبا في حين اعترض عليه نائبان ( منجي الرحوي وريم محجوب). 
وبرر النائب منجي الرحوي، في تصريح لـ(وات)، اعتراضه على الطلب بالقول "إن هذا القرض من شأنه أن يزيد في ارتهان تونس للدوائر المالية الأجنبية وهو رهن للأجيال القادمة" مضيفا "إن المبلغ كبير وهو توجه سيئ ومضر للإقتصاد التونسي". 
وأوضح وزير المالية رضا شلغوم ، من جهته، أن هذا المطلب يندرج في اطار تنفيذ ما تم إقراره في ميزانية الدولة قائلا " نحن في حاجة إلى قروض خارجية وتوفير العملة للبلاد وهذا ما تفهمته لجنة المالية" .
واسقطت لجنة المالية والتخطيط، في وقت سابق، الطلب الحكومي الوارد على المجلس في 3 ماي 2019 وتم الاتفاق آنذاك مع وزير المالية على إعادة عرض المطلب على اللجنة.