تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم بالبحث في جريمتي  الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو الامتناع عن انجاز أمر كان من الواجب القيام به وهو الباعث على ذلك والتوصل احتيالا باستعمال التهديد إلى أخد رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و 84 و 283 م.ج ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات، وذلك حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير.
وانطلقت الأبحاث في القضية منذ 9 أوت الجاري، على إثر تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار فمكنه من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية.