مثلت الصعوبات التي يعاني منها أصحاب المخابز بولاية المنستير محور اجتماع عام نظمه مساء اليوم الخميس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير بمقره بحضور عدد هام من أصحاب المخابز وفق ما أفاد وات رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفى بن تقية.

وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي أنّ قطاع المخابز المصنفة يشكو من العديد من الصعوبات بما فيها المستحقات المالية المتخلدة لدى وزارة المالية والتي من بينها مستحقات الزيادات المتعلقة بالعملة.

وكانت جلسات عقدت مع سلطة الإشراف التي وعدتهم بصرف مستحقاتهم لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ثم أضيفت إليها الزيادات الخاصة بالعمّال بعنوان 2022 و2023 و2024 حسب مصطفى بن تقية، مؤكدا حق العمّال اليوم في المطالبة بالزيادات غير أنّه وأمام تخلد أموال أصحاب المخابز لدى الدولة فلا يمكنهم الإيفاء بتعهداتهم لعمّالهم ولا يجب إثقال كاهلكم أكثر.

كما يطالب أصحاب المخابز المصنفة بتطبيق قانون 13 نوفمبر لسنة 2020 المتعلق بتنظيم قطاع بيع الخبز إذ أنّ وزن وسعر "الباقيت" في المخبزة المصنفة محددة في حين أنّه حر في المخابز غير المصنفة، وبتشريكهم في الإجراءات أو ما يلمح له من رفع الدعم أو ترشيده لما لهم من التجربة والخبرة الكافية لإبداء الرأى كي لا يجدوا أنفسهم في طريق مسدودة حسب ذات المصدر المسؤول.

وتشمل مطالب أصحاب المخابز الزيادة في حصة الفرينة (الدقيق) البالغة حاليا أربعة أكياس ونصف في اليوم إلى ستة أكياس حسب ما وعدتهم الوزارة في العديد من المرات من أجل الإيفاء بحاجتهم والقطع مع الاحتكار والنقص في مادة الخبز.

وأكد المشاركون في الاجتماع اليوم مساندتهم لكل التحركات الاحتجاجية التي ستقوم بها الغرف الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية ومساندتهم للقرارات والتحركات التي ستنبثق عن اجتماع الغرفة الوطنية للمخابز يوم 30 جانفى الجاري.

وتعدّ ولاية المنستير قرابة 150 مخبزة مصنفة موزعة على مختلف معتمديات وبلديات الجهة.