قضت محكمة مغربية الاثنين في الرباط بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج". وكان خطيب الصحافية وطبيبها والطبيب المخدر قد نالوا أيضا أحكاما بالسجن على خلفية ارتباطهم بهذه القضية. وحظيت قضية الريسوني بحملات مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدرت محكمة مغربية في الرباط الاثنين حكما بسجن الصحافية هاجر الريسوني ذات 28 عاما لمدة عام بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين وكانت السلطات قبضت عليه وحوكم في الوقت نفسه، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن موظفة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وقالت الصحافية التي اعتقلت أواخر أوت عند مدخل عيادة طبية في الرباط إنها "أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها".
وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه "تعذيب"، مشيرين إلى "إخفاقات الشرطة القضائية" وإلى "الأدلة الملفقة"، وطالبوا بإطلاق سراحها.
وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة "سياسية"، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.
وكانت الريسوني، الصحافية في "أخبار اليوم" الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.
حضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين غصت بهم قاعة المحكمة.