عدد لا بأس به من التونسيين يجمعهم التشغيل الهشّ وغياب الحماية القانونية والهشاشة الاقتصادية، وتعد النساء والاطفال أكثر الفئات ضعفا حيث يواجهون صعوبات في التحرر من دائرة العمل غير المنظم.
في هذا الاطار، نظم المعهد التونسي للعمل الشامل، مؤتمرا اقليميا تحت عنوان "نظرة جديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم"، بأحد نزل العاصمة، تم خلاله تسليط  الضوء حول العمل الهش في تونس.
وافادت أسماء بن حسن رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل لـ"الشروق اون لاين" انه من خلال التشخيص الذي قام به المعهد تبين ان العمل الهش وغياب الحماية الاجتماعية والاقتصادية لا يقتصر على عاملات الفلاحة وعمال الحضائر فقط بل شمل اقتصاد المنصات والتطبيقات، اذ ان مبتكرين في المجال التكنولوجي اليوم يشتغلون خارج اطار القانون.
وتابعت بن حسن ان المعهد يهدف الى بناء منظومة مهيكلة، من اجل التعريف بالاشخاص العاملين في الاقتصاد الغير منظم وايجاد السبل القانونية من اجل دمجهم في الاقتصاد المنظم وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين.
وبلغة الارقام، فان 44.6 بالمائة من اليد العاملة النشيطة بتونس اي أكثر من مليون ونصف يعملون خارج اطار القانون ولا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، ويرجح ان هذه الأرقام ارتفعت بعد جائحة الكورونا، وما تسبب به في ازمات اقتصادية.
من جانبه، قال محمد الكافي الرحماني مدير  بوزارة التشغيل مسؤول عن برنامج المبادر الذاتي لـ"الشروق اون لاين" انه تم الاشتغال منذ سنة 2018 مع المعهد التونسي للعمل الشامل وانه تم خلال سنة 2020 ولادة قانون المبادر الذاتي، وهو مبادرة تشريعة وصلت الى مراحلها الاخيرة، وانه سيتم خلال هذا العام الانطلاق في تسجيل المنتفعين ببرنامج المبادر الذاتي، مؤكدا ان المجتمع المدني قام بمجهودات هامة من اجل العمل على ايجاد اليات للحد من العمل الهش.