صادق نواب البرلمان، عشية اليوم الأربعاء، وبإجماع 143 صوتا، على الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي، فصلا فصلا، مقابل اعتراض نائبين وعدم تسجيل أيّ احتفاظ.
وقد تم رفع الجلسة العامّة، بطلب من رئيس لجنة النظام الداخلي، وذلك للنظر في المقترحات المقدّمة من طرف زملائه في المجلس (160 مقترحا) وتوحيد المقترحات المتقاربة، على أن تستأنف الجلسة أشغالها، صباح غد الخميس، للانطلاق في مناقشة فصول المشروع.
وفي تعقيبه على مقترحات النواب، قال رئيس اللجنة، عماد أولاد جبريل، إنّ تقديم 160 مقترحا "مسألة جيّدة"، تدلّ على الإختلاف في وجهات النظر وتثبت أنّ النظام الداخلي "غير مسقط"، مؤكّدا في الآن ذاته على ضرورة تجميع الآراء والمقترحات المتقاربة خلال إجتماع بين ممثلي كل مجموعة تقدّمت بمقترح تعديل، ينعقد اليوم الأربعاء، إثر رفع أشغال الجلسة العامّة.
كما أوضح أنّ اللجنة منفتحة على كلّ مقترحات التعديل التي تسعى إلى "تحسين نصّ مشروع النظام الداخلي وتحول دون المسّ من المفهوم العام للنظام الدّاخلي او مضمونه".
ولاحظ أنّ المقترحات يجب أن تتعلّق بتعديل فصول أو حذف فقرات، لا المطالبة بحذف فصل كان محلّ نقاش كافّة أعضاء اللجنة، موضّحا أنّ "الجلسة العامّة لا تصوّت على الحذف وإنما على القبول أو الرفض الذي يعني الحذف".
وكان مجلس نواب الشعب قد انطلق، أمس الثلاثاء، في جلسات عامّة تتعلّق بالنظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان كما صادق على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات.