أفادت النائب السابقة بالبرلمان فاطمة المسدّي، إنّ الإيقافات والتحقيقات المتواصلة من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، "دليل على صحّة المعطيات والمؤيّدات التي كانت تقدّمت بها في ملف الشكاية إلى القضاء العسكري في شهر ديسمبر 2021، والتي تمّت إحالتها لاحقا إلى نفس القطب".
واعتبرت المسدي، "أنّ الملف على درجة من الخطورة لتعلّقه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب وقيادات أمنية وسياسيّة"، مضيفة أنّ المحكمة العسكرية وبعد اطلاعها على الملف ارتأت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، الذي تولّى بدوره السماع إليها يوم 7 فيفري الماضي لقرابة 12 ساعة، على حد قولها.
وأوضحت أنّ الشكاية التي تقدّمت بها تنقسم إلى 4 أجزاء، حيث تعلق الجزء الأول بالجانب الدعوي وتحضير الأرضية لدمغجة الشباب وتسفيرهم إلى سوريا، ويشمل اتهام بعض الأئمة على غرار رضا الجوادي والحبيب اللوز وبعض الجمعيات.
وأضافت أن الجزء الثاني من الشكاية تعلّق بالجانب الأمني، ويشمل عديد الأسماء لمن كانوا يؤمّنون عملية التسفير ويقومون بتدليس جوازات السفر، فيما تطرق الجزء الثالث من الشكاية إلى مسألة تمويل عملية التسفير، ودور الجمعيات وبعض الأحزاب السياسية في ذلك، بالإضافة إلى بعض الشركات، على حد تعبيرها.
كما أفادت بأنّ الجزء الرابع من الشكاية، تعلّق بمسألة ارتباط ملف التسفير بالعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس لاحقا، على غرار عملية متحف باردو الارهابية في مارس 2015 ، والتي تورّط فيها إرهابي عائد من سوريا، وفق قولها.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة التحقيقات، للاشتباه في تورّطهم في ملف التسفير الى بؤر التوتر.