لفت البنك المركزي الألماني، إلى أن الانقطاع المفاجئ في الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، قد يُضعف الناتج الاقتصادي بنسبة 5 في المئة هذا العام، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية. وحذّر البنك المركزي من أن الحظر الفوريّ الذي يبحث الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الروسي، سيكلّف ألمانيا خسائر بقيمة 180 مليار يورو هذا العام.

وتابع البنك، في نشرته الشهرية، أمس، أن هذا الحظر سيؤثّر على الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 5 في المئة في عام 2022، مما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى واحدة من أعمق فترات الركود التي قد تشهدها البلاد في العقود الأخيرة، بحسب الصحيفة البريطانية. وبهذا، تكون تقديرات البنك المركزي أكثر سلبية بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين، ومن المرجّح أن تُعيد إلى الواجهة النقاشات الحادّة عن مدى جهوزية القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو في مواجهة غياب الغاز الروسي. يأتي هذا في وقت تعتبر الحكومة الأوكرانية، إلى جانب سياسيين وأكاديميين أوروبيين، أن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب تساهم في استقرار الاقتصاد الروسي، وتساعد «في تمويل حرب الرئيس، فلاديمير بوتين».

وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي اعتباراً من آب، فيما من المقرر أن تستمر شحنات الغاز. والشهر الماضي، اعتبرت مجموعة مؤلّفة من تسعة اقتصاديين جامعيين، أن تداعيات حظر الطاقة بالكامل «قابلة للإدارة»، مشيرةً إلى أنها ستؤثّر على الناتج المحلّي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3 إلى 3 في المئة فقط. غير أن المسؤولين في قطاع الصناعة حذّروا من أن التأثير سيكون أكثر حدّة.

في السياق، لفت الرئيس التنفيذي لشركة «BASF»، مارتن برودرمولر، إلى أن التوقف المفاجئ لتسليم الغاز الروسي يمكن أن يدمر «الاقتصاد الألماني بأكمله»، وقد يؤدّي إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1945.