إشترك في الشروق
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: مطالبة الحكومة بتتبع الداعين للعنف والإغتصاب
تاريخ النشر : 19:21 - 2020/04/13
طالب المرصد الوطني للدفاع عز مدنية الدولة الحكومة بالتعامل الحازم مع دعوات تعنيف المرأة وأغتصابها التي أنتشرت على الشبكة الأجتماعية بعد حادثة الأغتصاب المأسوية التي تعرضت إليها منذ أيام طالبة تونسية. كما حمّل المرصد في بيانه الذي وقعته الدكتورة زينب التوجاني بأسم الهيئة المديرة الحكومة مسؤولية مقاونة العنف في الشارع التونسي وحماية النساء وهذا نص البيان الذي تلقت الشروق اونلاين نسخة منه "
يتابع المرصد الوطني للدّفاع عن مدنية الدولة بقلق شديد ارتفاع نسق العنف ضد المرأة والذي تضاعف مرات منذ بداية الحجر، ويلاحظ ارتباط هذا العنف بخطاب تبريري ذكوري وإسلامويّ تصاعد في الأيام الأخيرة إثر حادث اغتصاب وحشي كانت ضحيته طالبة تونسية بالعاصمة. ولم يكف وقوع هذه الجريمة الوحشية بعض المرضى حتى تعالت أصواتهم بتبريرها وتبرير ما رافقها من عنف بكون الضحية كانت تتجول في وقت متأخر وبلباس "غير شرعيّ". وتصاعدت موجة من الدعوات الجماعية لاغتصاب النساء اللواتي لا يلتزمن بذلك اللباس ولا يضعن الحجاب. كما تصاعدت من الجهة المقابلة موجة من الدعوات للانتقام.
وفي هذا الإطار
1- يدين المرصد الوطني بقوّة كلّ أشكال العنف المسلط على النّساء بما في ذلك الخطابات المحرّضة على العنف، ويدين كذلك ردود الفعل الداعية إلى الانتقام، ويذكّر بأننا في دولة مدنية القانون فيها يعلو ولا يُعلى عليه.
2- يذكّرفي هذا الصّدد بالقانون 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والذي يمثل سندا جزريا قويا ووقائيا، ويدعو إلى الالتزام بتطبيقه.
3- يندّد بتساهل السلطات مع هذه الدعوات الصادرة عن أشخاص يمكن معاقبتهم لتحريضهم على العنف واستخدامهم حججا دينية تبرّر الجرائم التي تقع بفظاعة ووحشيّة. فهذه الثقافة التي ينشرها البعض من مستعملي المواقع الافتراضية تؤثر سلبا وتؤدي إلى القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والنفسي والمادي.
4- يحمل الدولة مسؤولية ضبط الأساليب العلمية والقانونية المناسبة للوقاية من العنف والتصدّي له وتوفير الإمكانيات اللوجستية من أجل إنفاذ القوانين الحامية للنساء والضامنة لحقوقهن، ويلزمها بالعمل على بث المساواة ونبذ التمييز داخل مختلف الأوساط وفي كل المؤسسات. ويذكّر بأن القانون يجرّمكل خطاب يحرض على العنف ويبرره كما يجرم التمييز والعنصرية ويعرض كل منتهك لهذه المبادئ الدستورية للتتبع والعقاب، وبأن القانون في المقابل يكفل حرية الضمير وحرية التنقل وحرية اللباس.
5- يدعو المرصد كلّ هياكل المجتمع المدني لتشديد اليقظة والعمل كلّ من جهته على نشر ثقافة حقوقية وصدّ العنف بكلّ وجوهه والتعاون لوضع حد لحملات التعنيف والتشويه الممنهجة التي يجرّمها القانون ومقاومة الثقافة الذكورية والظلامية التي تبرر ذلك العنف وتغذّيه، كما يدعو إلى الضغط على المسؤولين المعنيّين بالأمر لتفعيل الإجراءات وإيجاد الآليّات اللازمة لتطبيقها وحماية النساء ضحايا العنف. "
طالب المرصد الوطني للدفاع عز مدنية الدولة الحكومة بالتعامل الحازم مع دعوات تعنيف المرأة وأغتصابها التي أنتشرت على الشبكة الأجتماعية بعد حادثة الأغتصاب المأسوية التي تعرضت إليها منذ أيام طالبة تونسية. كما حمّل المرصد في بيانه الذي وقعته الدكتورة زينب التوجاني بأسم الهيئة المديرة الحكومة مسؤولية مقاونة العنف في الشارع التونسي وحماية النساء وهذا نص البيان الذي تلقت الشروق اونلاين نسخة منه "
يتابع المرصد الوطني للدّفاع عن مدنية الدولة بقلق شديد ارتفاع نسق العنف ضد المرأة والذي تضاعف مرات منذ بداية الحجر، ويلاحظ ارتباط هذا العنف بخطاب تبريري ذكوري وإسلامويّ تصاعد في الأيام الأخيرة إثر حادث اغتصاب وحشي كانت ضحيته طالبة تونسية بالعاصمة. ولم يكف وقوع هذه الجريمة الوحشية بعض المرضى حتى تعالت أصواتهم بتبريرها وتبرير ما رافقها من عنف بكون الضحية كانت تتجول في وقت متأخر وبلباس "غير شرعيّ". وتصاعدت موجة من الدعوات الجماعية لاغتصاب النساء اللواتي لا يلتزمن بذلك اللباس ولا يضعن الحجاب. كما تصاعدت من الجهة المقابلة موجة من الدعوات للانتقام.
وفي هذا الإطار
1- يدين المرصد الوطني بقوّة كلّ أشكال العنف المسلط على النّساء بما في ذلك الخطابات المحرّضة على العنف، ويدين كذلك ردود الفعل الداعية إلى الانتقام، ويذكّر بأننا في دولة مدنية القانون فيها يعلو ولا يُعلى عليه.
2- يذكّرفي هذا الصّدد بالقانون 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والذي يمثل سندا جزريا قويا ووقائيا، ويدعو إلى الالتزام بتطبيقه.
3- يندّد بتساهل السلطات مع هذه الدعوات الصادرة عن أشخاص يمكن معاقبتهم لتحريضهم على العنف واستخدامهم حججا دينية تبرّر الجرائم التي تقع بفظاعة ووحشيّة. فهذه الثقافة التي ينشرها البعض من مستعملي المواقع الافتراضية تؤثر سلبا وتؤدي إلى القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والنفسي والمادي.
4- يحمل الدولة مسؤولية ضبط الأساليب العلمية والقانونية المناسبة للوقاية من العنف والتصدّي له وتوفير الإمكانيات اللوجستية من أجل إنفاذ القوانين الحامية للنساء والضامنة لحقوقهن، ويلزمها بالعمل على بث المساواة ونبذ التمييز داخل مختلف الأوساط وفي كل المؤسسات. ويذكّر بأن القانون يجرّمكل خطاب يحرض على العنف ويبرره كما يجرم التمييز والعنصرية ويعرض كل منتهك لهذه المبادئ الدستورية للتتبع والعقاب، وبأن القانون في المقابل يكفل حرية الضمير وحرية التنقل وحرية اللباس.
5- يدعو المرصد كلّ هياكل المجتمع المدني لتشديد اليقظة والعمل كلّ من جهته على نشر ثقافة حقوقية وصدّ العنف بكلّ وجوهه والتعاون لوضع حد لحملات التعنيف والتشويه الممنهجة التي يجرّمها القانون ومقاومة الثقافة الذكورية والظلامية التي تبرر ذلك العنف وتغذّيه، كما يدعو إلى الضغط على المسؤولين المعنيّين بالأمر لتفعيل الإجراءات وإيجاد الآليّات اللازمة لتطبيقها وحماية النساء ضحايا العنف. "
