تحتفل تونس اليوم، 13 أوت، بـعيد المرأة التونسية، الذي يُعد مناسبة وطنية رمزية تُخلّد ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، أي بعد أشهر قليلة من الاستقلال، التي تعتبر أحد الانجازات الرئيسية للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و تضمنت عديد القوانين والأحكام من بينها منع تعدّد الزوجات، إلغاء الزواج القسري، فرض الطلاق القضائي، وتحديد سنّ أدنى للزواج.
المرأة التونسية... ريادة مستمرة
منذ ذلك التاريخ، لم تتوقف المرأة التونسية عن التقدم، حيث شهدت العقود التالية صعودًا متواصلاً في مجالات التعليم، العمل، والسياسة. واليوم، تحتل النساء في تونس مواقع متقدمة في جميع القطاعات: من البرلمان إلى القضاء، ومن الجامعات إلى القطاع الصحي والاقتصادي، وهن يثبتن كفاءتهن وجدارتهمن يومًا بعد يوم.
التحديات الراهنة
ورغم كل المكاسب، لا تزال المرأة التونسية تواجه عدة تحديات،خاصة في المناطق الداخلية والريفية، حيث تتقاطع قضايا التمييز الاقتصادي، والعنف الأسري، والفقر. ورغم وجود ترسانة قانونية لحماية حقوق المرأة، تبقى مسألة التطبيق والتنفيذ الفعلي محلّ نقاش مجتمعي واسع.
احتفالات وأنشطة
بهذه المناسبة، نظّمت عدة مؤسسات حكومية ومدنية فعاليات متنوعة، من ندوات فكرية، إلى معارض فنية، وعروض مسرحية وسينمائية، وكلها تهدف إلى تسليط الضوء على نضالات المرأة التونسية، وتكريم نساء صنعن التاريخ، وأخريات يُحدثن الفرق في مجتمعاتهن اليوم.
كل عام والمرأة التونسية بخير، صامدة، حرة، ومؤثرة.