إشترك في الشروق
المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة
تاريخ النشر : 09:41 - 2025/09/18
رخّص رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيز، بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي قامت بها إسرائيل في غزة تشكل ”انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وبهذا القرار الجديد، تتزعم إسبانيا معظم القرارات الأوروبية الخاصة بمناهضة سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأوردت إذاعة “كادينا سير” الخبر صباح اليوم الخميس، حيث نقلت خبر هذا الترخيص عن مصادر قضائية، وأنه يقوم على المواد المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني. من جهتها، أوردت جريدة الباييس أن الطلب بإجراء التحقيق جاء من المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، دولوريس ديلغادو، وسيشارك فيه المدعي العام للمحكمة الوطنية والمدعي العام المتخصص في التعاون الدولي.
وجاء في بيان المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية أنه ”فيما يتعلق بالأحداث الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل هيئات العدالة الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي تنتمي إليها إسبانيا والتي انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة”.
وتضيف أن “هدف إسبانيا يتمثل في دعم المحكمة والمساهمة في تطبيق التدابير الاحترازية الإلزامية“. وعلاقة بالأدلة، يبرز البيان: ”لذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، فإن أي دليل، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم تثبيته في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً“.
واعتمدت النيابة العامة في البدء في كل هذا على تقرير أنجزته الشرطة الإسبانية اعتمادا على تقارير دولية وشهود من فلسطينيين وصحافيين كانوا في عين المكان، يقدمون دلائل على وقائع تتعلق بجرائم حرب. وعلاوة على هذه الشهادات، يأتي قرار الأمم المتحدة الذي يؤكد وجود نية الإبادة لدى حكومة الكيان.
وتتزعم إسبانيا ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 حملة أوروبية وتصل إلى دولية للضغط على إسرائيل لوقف المجازر الرهيبة المرتكبة بحق الفلسطينيين، والتي قالت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم الاثنين بأن “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة“، وفقًا للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسبانيا رفقة بعض الدول مثل بلجيكا قد تزعمت مبادرة معاقبة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا بتعليق اتفاقيات التبادل التجاري وطوابع خاصة بالمنتوجات القادمة من المستوطنات، كما اتخذت قرارات أحادية مثل تعليق شراء وبيع الأسلحة مع الكيان. غير أنها الآن، انتقلت الى مستوى آخر مثل ضرورة تجميد مشاركة إسرائيل في عدد من التظاهرات الدولية مثل كأس العالم ومسابقة يوروفيجين.
رخّص رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيز، بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي قامت بها إسرائيل في غزة تشكل ”انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وبهذا القرار الجديد، تتزعم إسبانيا معظم القرارات الأوروبية الخاصة بمناهضة سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأوردت إذاعة “كادينا سير” الخبر صباح اليوم الخميس، حيث نقلت خبر هذا الترخيص عن مصادر قضائية، وأنه يقوم على المواد المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني. من جهتها، أوردت جريدة الباييس أن الطلب بإجراء التحقيق جاء من المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، دولوريس ديلغادو، وسيشارك فيه المدعي العام للمحكمة الوطنية والمدعي العام المتخصص في التعاون الدولي.
وجاء في بيان المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية أنه ”فيما يتعلق بالأحداث الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل هيئات العدالة الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي تنتمي إليها إسبانيا والتي انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة”.
وتضيف أن “هدف إسبانيا يتمثل في دعم المحكمة والمساهمة في تطبيق التدابير الاحترازية الإلزامية“. وعلاقة بالأدلة، يبرز البيان: ”لذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، فإن أي دليل، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم تثبيته في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً“.
واعتمدت النيابة العامة في البدء في كل هذا على تقرير أنجزته الشرطة الإسبانية اعتمادا على تقارير دولية وشهود من فلسطينيين وصحافيين كانوا في عين المكان، يقدمون دلائل على وقائع تتعلق بجرائم حرب. وعلاوة على هذه الشهادات، يأتي قرار الأمم المتحدة الذي يؤكد وجود نية الإبادة لدى حكومة الكيان.
وتتزعم إسبانيا ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 حملة أوروبية وتصل إلى دولية للضغط على إسرائيل لوقف المجازر الرهيبة المرتكبة بحق الفلسطينيين، والتي قالت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم الاثنين بأن “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة“، وفقًا للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسبانيا رفقة بعض الدول مثل بلجيكا قد تزعمت مبادرة معاقبة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا بتعليق اتفاقيات التبادل التجاري وطوابع خاصة بالمنتوجات القادمة من المستوطنات، كما اتخذت قرارات أحادية مثل تعليق شراء وبيع الأسلحة مع الكيان. غير أنها الآن، انتقلت الى مستوى آخر مثل ضرورة تجميد مشاركة إسرائيل في عدد من التظاهرات الدولية مثل كأس العالم ومسابقة يوروفيجين.
