توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برد من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يتضمن مآل الإحالات التي تقدمت بها الهيئة من ذلك إحالة ملف على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث والتقصي بخصوص شبهة فساد منسوبة لأعضاء اللجنة الخاصة المحدثة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة والمكلفة باسناد وتوزيع المساكن الوظيفية.

وقد أثبتت التحريات المجراة في الغرض من قبل الإدارة ضد المعنيين بالأمر بصحة التبليغ الوارد على الهيئة وأقرت بتلاعبهم في توزيع المساكن الوظيفية وعدم الالتزام بالمعايير المستوجبة في مخالفة صريحة للشروط القانونية في منح هذه المساكن الأمر الذي دفعهم الى مباشرة تتبعات تأديبية ضد المعنيين.