قضت احدى الدوائر بالمحكمة الادارية لفائدة طالب في قضية تتعلق بالإجراء الحدودي المعروف بـ S17.
 وقد كرست المحكمة في هذا حكمها، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمحكمة اليوم في فيسبوك، جملة من المبادئ المتعلقة بعدم شرعية الإجراء الحدودي S17 بالاستناد إلى أنه طالما لم يتضمّن التشريع الوطني أيّ إجراء قانوني يسمّى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإنّ وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون.