شهدت بعض المحاكم التونسية اليوم تصعيداً جديداً في التحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، حيث نفذت اليوم 8 جوان 2026 فروع سوسة، والقيروان، والقصرين، والمنستير، والمهدية تجمعاً حاشداً في بهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1.

وجاءت هذه الخطوة، التي وُصفت بـ "الجولة قبل الأخيرة"، تعبيراً عن الرفض القاطع لسياسة "التجاهل الكلي" التي تنتهجها وزارة العدل إزاء المطالب المهنية والإصلاحية المرفوعة إليها وفق تصريح لعميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت .
وأكد العميد بوبكر بالثابت أن هذه الاحتجاجات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الهيئة الصادرة في 13 ماي 2026، وذلك بعد معاينة انسداد أفق الحوار مع سلطة الإشراف. وأشار إلى أن المحاماة التونسية كانت قد وجهت مطالبها كتابياً في عدة مناسبات، كان أهمها مذكرة طلبات رُفعت للوزارة في 23 جانفي 2026، إلا أنها لم تجد "آذاناً صاغية" حتى الآن.