اصدر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء العدلي بلاغا جاء فيه انه  إنطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات.
وقال مجلس القضاء العدلي انه قرر
-تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام .
- إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي .
هذا ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك.