أقرّ "الكابينت" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك العودة إلى "حومِش" و"سانور"، بعد إلغاء قانون فكّ الارتباط هناك، وإقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. 

وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية إنّ استئناف الاستيطان في الضفة الغربية يأتي في إطار عملية واسعة بقيادة وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لـ"تعزيز السيطرة الاستراتيجية في أنحاء الضفة كافة". 

وفي السياق، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ كلّ المستوطنات الجديدة "تُقام انطلاقاً من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ومنع إقامة دولة فلسطينية، وتأسيس احتياطيات تطوير الاستيطان للعقود المقبلة".

وتعليقاً على القرار، قال كاتس إنّه "يعزز السيطرة في الضفة، ويشكّل رداً ساحقاً على الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول ضرب الاستيطان وإضعافه".
وأضاف: "القرار الذي اتخذناه اليوم ليس فقط تعزيز الاستيطان في السلسلة الشرقية من الدولة – بل هو أيضاً عملية استراتيجية تمنع إقامة دولة فلسطينية تعرّض إسرائيل للخطر، وتُستخدم كعازل لأعدائنا. هذا ردّ صهيوني، وحسم واضح لمستقبل إسرائيل".

أمّا سموتريتش، فقال إنّه "يوم كبير للاستيطان ويوم مهم لإسرائيل، نجحنا في إنتاج تغيير استراتيجي عميق، وإعادة إسرائيل إلى مسار بناء وصهيونية ورؤية".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد تحدّثت في وقت سابق، عن "صفقة سياسية" بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وسموتريتش، تتعلّق بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مقابل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. 

وأكّدت مصادر سياسية لصحيفة "معاريف" أنّ الاتفاق "ينصّ على موافقة نتنياهو على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، من خلال نوى استيطانية ومزارع تمتد على طول الحدود الشرقية".

في المقابل، سيتمّ تمويل هذه المشاريع الاستيطانية من قبل وزارة أورييت ستروك (وزارة الاستيطان)، التي ستحصل على زيادة كبيرة في ميزانيتها لتنفيذ المشروع.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية قد أفادت بأنّ الحكومة تخطّط، بطلب من سموتريتش، للمصادقة قريباً على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها مستوطنة "شانور".