يتواصل اشكال متساكني أهالي الباطن من معتمدية القيروان الشمالية منذ سنوات جراء مياه الصرف الصحي الغير معالجة والمتأتية من المنازل والتي تكون بركة من المياه السوداء بالقرب من المنازل والاراضي الفلاحية وتمثل خطرا على صحة الاهالي والمواشي وعلى المنتوجات الفلاحية المحاذية للبركة.

ويتمثل الاشكال في غياب شبكة الصرف الصحي في المنطقة واعتماد الأهالي على آبار للتخلص من مياههم المستعملة. الا ان هذه الآبار سريعا ما تمتلأ ولا يقع التدخل لإفراغها من قبل البلدية او الديوان الوطني للتطهير لتدخل بذلك إلى المنازل متسببة في استياء الأهالي وتوجيه نداء استغاثة من اجل التدخل وشفطها، زد على ذلك فإن الروائح الكريهة أقلقت راحة المتساكنين الذين يضطرون إلى إغلاق النوافذ والابواب من اجل التقليص منها وحماية أبنائهم.

كما أن هذه الكارثة البيئية أدت إلى انتشار الزواحف والحشرات بجميع انواعها وتكاثرها في البركة مما يهدد صحة الاهالي. وقد قام أهالي الباطن بالعديد من الحركات الاحتجاجية مطالبين بالتدخل العاجل لإيجاد حل لإشكال مياه الصرف الصحي وبحقهم في هواء نظيف وبيئة سليمة. كما لم يكتفوا بالاحتجاج فقط بل قاموا بمراسلة المسؤولين من أجل المطالبة بحقهم في الربط بشبكة الصرف الصحي. ونتيجة لهذه التحركات، تقرر إحداث مشروع انجاز محطة ضخ للقضاء على الاشكال البيئي إلا أن هذه المحطة تأخر انجازها بتعلة وجود اشكال عقاري راجع الى ان أراضي الباطن ذات صبغة اشتراكية مما يعيق اقتناء الأرض لتنفيذ المشروع من طرف الديوان الوطني للتطهير.

وقد قام أحد المتساكنين بالتبرع بقطعة أرض لفائدة بلدية القيروان من اجل حل هذا الاشكال ليتقرر بعدها انجاز المشروع بقيمة 45 ألف دينار وقدرت مدة أشغاله ب 18 شهرا على أن يتم نشر طلب العروض في الثلاثي الاول من سنة 2023. وبعد انقضاء المدة دون نشر طلب العروض، ازداد استياء الأهالي من الوعود الزائفة وتخوفهم من عدم انجاز المشروع وأن يكون مصيره مثل الكثير من المشاريع العالقة في ولاية القيروان.

وتجدر الإشارة الى ان مدير إقليم الديوان الوطني للتطهير بالقيروان أكد في مقابلة صحفية في شهر جانفي ان الدراسات متقدمة وأن طلب العروض جاهز بعد مروره على اللجنة الداخلية للصفقات في الديوان وبعد فض الاشكال العقاري الذي كان يعطل انجاز المشروع الا أن المشروع لم ينطلق إلى حد الان. وأمام هذه المماطلة أكدت منيار المجبري عن قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنهم. يدعو ن الديوان الوطني للتطهير والهياكل المعنية إلى تنفيذ مشروع محطة التطهير بالباطن وإلى احترام الآجال القانونية والاسراع بإنجاز المشروع من اجل تحقيق العدالة البيئية للأهالي وحقهم في بيئة سليمة وذكرت بأن على الدولة ان تلتزم بتعهداتها بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي والعيش الكريم وان ما يعانيه أهالي الباطن يعتبر إرهابا بيئيا في حقهم بما أنه يعرض حياتهم وصحتهم للخطر. وجددت المجبري مساندتها لتحركات الاهالي السلمية للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة وحقهم في الصحة والعيش الكريم.