أدى صباح اليوم وفد حكومي زيارة الى ولاية القيروان أين انعقدت جلسة فنية تقنية بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وعدد من نواب الجهة، وذلك في إطار متابعة المشاريع المعطلة والمشاريع التي لم تنطلق بعد و المتمخضة عن قرارات المجالس الوزارية السابقة لسنتي 2015-2017.
وبالتزامن مع حضور الوفد نظمت مكونات المجتمع المدني ممثلة في "تنسيقية وينو السبيطار" وقفة احتجاجية على هذه الزيارة التي اعتبروها مرة أخرى "ضحكا على الذقون" واهدارا للوقت والتعاطي الاعتباطي وغير المنهجي لقرارات موجودة ومن المفروض ان تكون انتهت اشغالها أو تقدمت بنسبة هامة جدا بعد 5 سنوات تقريبا.
من ناحيته، أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بيانا، اعتبر فيه زيارة الوفد الحكومي اليوم الاثنين إلى ولاية القيروان لمتابعة مدى تقدّم المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة ”زيارة لمواصلة التسويف والمماطلة طالما أن الهدف منها الدراسة والتشخيص  بما لا يرقى لآمال وتطلّعات أهالي ولاية القيروان”، حسب نص البيان.
وأكد مجلس الفرع أنه غير معني مطلقا بزيارة الوفد الحكومي إلى مدينة القيروان، ”خاصة أنها تجسيد متواصل ومتكرر لسياسة التهميش الغاية منها امتصاص غضب الأهالي دون تقديم مقترحات عملية تضمن خطة طريق واضحة المعالم وفق رزنامة دقيقة تظبط آجال تفعيل ماتم اقراره من مشاريع تنموية سابقة”. 
وجدّد المجلس” مطالبته بتفعيل قرارات المشاريع التنموية المنبثقة عن المجالس الوزارية المنعقدة خلال سنتي 2015 و 2017 مع ضرورة تطبيق قرار التمييز الايجابي تطبيقا لأحكام الفصل 12 من الدستور و تفعيل آلية المحاسبة والمساءلة لكل من تسبب في تعطيل المشاريع التنموية بالجهة”.
ولئن حضر الاجتماع بعض نواب الجهة فان عددا اخرا قام بمقاطعة الجلسة من بينهم خالد الكريشي عن حركة الشعب ونزار مخلوف عن التيار الديمقراطي.