أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أن التحديات الجسيمة التي تواجهها الدول العربية، تستوجب بلورة رؤى وتصورات مشتركة وفق مقاربات جديدة، من أجل إضفاء النجاعة اللازمة على تحرك الحكومات العربية في مواجهة هذه التحديات وتداعياتها، معتبرة الإدارة الحكومية الناجحة شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة.

ولاحظت بودن، في مداخلة القتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تحديات الادارة الحكومية التونسية في عالم متغير"، ضمن "منتدى الادارة الحكومية العربية"، في اطار القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالامارات العربية المتحدة، أن جائحة كوفيد 19 برهنت على أهمية دور الإدارة الحكومية في إدارة الأزمات، وعلى ضرورة تطوير سياسات وطنية في مجال مجابهة الكوارث، عبر حشد الآليات والإمكانيات والبرامج الضرورية التي تساهم في بناء اقتصاديات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود إزاء مختلف الأزمات.

وأضافت أن جائحة كوفيد 19 برهنت كذلك على أهمية الرقمنة، وضرورة الحد من الفجوة الرقمية بين الجهات والمواطنين لضمان نفاذ الجميع على قدم المساواة إلى التكنولوجيا الحديثة، مشيرة الى الاجراءات الستة التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وهي تحديث الوظيفة العمومية والإدارة العمومية وتثمين رأس المال البشري وتحسين نجاعة المؤسسات العمومية ودعم مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم الريادة وتعزيز الرقمنة أفقيا.

ففي خصوص تحديث الوظيفة العمومية والإدارة العمومية، أكدت بودن أنها شرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المقررة في مختلف المجالات، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشيرة الى المنوال الجديد للتصرف في الموارد البشرية للإدارة وتحديث الإدارة العمومية، من خلال تحسين خدماتها والنفاذ اليها وترسيخ إدارة القرب، وتبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الإدارة اللامركزية واللامحورية.

وأبرزت في ما يتعلق بتثمين رأس المال البشري، ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ووضع إطار قانوني جديد للوظائف العمومية، يقوم على الجدارة والتَّناظر والمساءلة والحراك والنّجاعة، الى جانب التحفيز على المبادرة واعتماد الحلول المجددة والمبتكرة ودعم المبادرة الخاصة، مشيرة الى ان مجالس التجديد التي نظمتها الحكومة في شهر نوفمبر 2022 ، وارساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم تندرج في هذا الاطار.

أما بالنسبة الى تطوير نجاعة المؤسسات العمومية، فقد أفادت رئيسة الحكومة بأن ذلك لا يتم دون تحسين حوكمتها وجودة خدماتها مع ضمان دورها الاجتماعي، مبينة بخصوص تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار، أهمية العمل على مزيد استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، مع إقرار اجراءات عاجلة لدفع الاقتصاد، كابرام مواثيق تنافسية قطاعية وتكريس مبدأ حرية النفاذ إلى السوق، وحذف العديد من التراخيص ومراجعة كراسات الشروط ومجلة الصرف.

واوضحت في خصوص التمكين الاقتصادي ودعم الريادة، أن الحكومة ركّزت على ادماج الفئات والشرائح الاجتماعية ومناطق التنمية الجهوية في الدورة الاقتصادية، في إطار اقتصاد تضامني واجتماعي يعتمد على برامج خصوصية كبرنامج "نساء رائدات" وبرنامج دعم الحرفيين والباعثين الشبان وأصحاب الشهائد العليا والشركات الاهلية.

وأفادت بخصوص الرقمنة أفقيا، بأنها تعتمد على تقليص الفجوة الرقمية وتطوير البنية التحتية للشبكات، وتحقيق التحول الرقمي للإدارة العمومية وضمان الأمن السيبرني واحداث منصات رقمية، على غرار المنصّة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية وأخرى خاصة بالنفاذ إلى السوق، فضلا عن إحداث الهوية الرقمية للمواطن وإطلاق استشارة الكترونية وطنية لأول مرة، اعتمدت لصياغة دستور 2022 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035

وشددت رئيسة الحكومة، على انه لا مجال لبلورة برامج فاعلة وتصرف ناجح وأداء ناجع دون إدارة قادرة على تحقيق الأهداف وتوظيف الإمكانيات المتاحة والبناء على المكتسبات وتقييم المنجز والقيام بالمراجعات الدورية للأداء، في إطار تشاركي بين المسؤول ومنظوريه وبين القطاعين العام والخاص، مع الاخذ بعين الاعتبار دور المجتمع المدني والإعلام.