نشر القاضي علي  الشورابي  تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك اكد فيها رفضه للحركة القضائية الاخيرة  مطالبا باصطلاح هيكلي و جذري لمجلس القضاء العدلي.
كما طالب الشورابي رئيس الجمهورية قيس سعيد بتصحيح المسار عاجلا مبرزا ان مجلس القضاء العدلي خاضع بسبب تركيبته  الحالية للتأثيرات الخارجية المقيتة والمتناقضة مع مفهوم الدولة الجمهورية على حد تعبيره...وفيما يلي نص التدوينة:
"العدل اساس العمران.. .... ومناعة الدولة في قضائها  الوطني المستقل  العادل  .  والتمكين والتمكن من القضاة و القضاء  هو بداية لخراب الدولة   ..... وتونس استهدف قضاؤها طوال   عشرية السنوات العجاف  ولا يزال في جانب كبير منه  للتطويع و التمكين و اقصاء وتهميش الكثير من الكفاءات القضائية النزيهة الوطنية المستقلة. و الان و بعد 25 جويلة نتطلع الى ايقاف النزيف  القديم والمتسرب  ايضا في حركة القضاة الاخيرة ...كدت اقول ان جهازالقضاء اسييرومرتهن لغير الدولة  الجمهوريةالمدنية العادلة والفاهم يفهم.....  رفض الحركة والاصلاح الهيكلي  للجهاز المشرف والمسيرللقضاء هو الحل...... وهو خاضع بسبب تركيبته  الحالية للتاثيرات الخارجية المقيتة والمتناقضة مع مفهوم الدولة الجمهورية.......تصحيح المسار عاجلا امانة بيدكم  سيادة الرئيس قيس سعيد  وفي اتجاه الجمهورية الثالثة  وتونس الحضارة والمجد ".