إشترك في الشروق
العبروقي: "مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية اثر اجتماع يعقده قريبا "
تاريخ النشر : 14:59 - 2024/04/30
افادت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي ان مجلس الهيئة سيجتمع في الايام القليلة القادمة وسيعلن اثر هذا الاجتماع في ندوة صحفية عن الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
واشارت عضو الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان "التصريحات والحملات المشكّكة" في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية هي "زوبعة في فنجان" وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسّكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الرزنامة ومتابعة كل الاجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 افريل الجاري ان "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور امر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي" وهو ما اثار جدلا اعلاميا وسياسيا حول ما تم اعتباره "تخليا للهيئة عن دورها في تحديد الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية " .
واضافت عضو الهيئة انه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية مؤكدة ان التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور امر دعوة الناخبين كما ان الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها "دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة "، وفق تعبيرها.
وبيّنت انّه سيتمّ تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشرورط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية
واكدت في هذا الصدد انه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخاببية المنصوص عليها في الفصلين 161جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام
من جهة اخرى وفي إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة،انتظمت جلسة عمل بمقر الهيئة صباح اليوم الثلاثاء خصصت لمتابعة تقدم الترتيبات التقنية استعدادا لإطلاق عمليات التحيين واستغلال تطبيقة الجوال في مختلف مراحل العمليات الانتخابية قصد تسهيل عمليات التسجيل والتحيين في السجل الانتخابي وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة بهدف تقريب الناخب من مركز الاقتراع حسب عنوانه الفعلي واعتمادا على خريطة محينة لمراكز الاقتراع بالداخل والخارج وفق بلاغ صادرعن هيئة الانتخابات
واوضحت نجلاء العبروقي في هذا الصدد انه من المنتظر ان ينطلق تحيين السجل الانتخابي منتصف شهر ماي القادم مضيفة ان التطبيقة التي سيتم اعتمادها ستمكّن من معرفة مركز اقتراع الناخب او تغييره
افادت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي ان مجلس الهيئة سيجتمع في الايام القليلة القادمة وسيعلن اثر هذا الاجتماع في ندوة صحفية عن الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
واشارت عضو الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان "التصريحات والحملات المشكّكة" في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية هي "زوبعة في فنجان" وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسّكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الرزنامة ومتابعة كل الاجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 افريل الجاري ان "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور امر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي" وهو ما اثار جدلا اعلاميا وسياسيا حول ما تم اعتباره "تخليا للهيئة عن دورها في تحديد الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية " .
واضافت عضو الهيئة انه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية مؤكدة ان التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور امر دعوة الناخبين كما ان الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها "دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة "، وفق تعبيرها.
وبيّنت انّه سيتمّ تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشرورط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية
واكدت في هذا الصدد انه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخاببية المنصوص عليها في الفصلين 161جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام
من جهة اخرى وفي إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة،انتظمت جلسة عمل بمقر الهيئة صباح اليوم الثلاثاء خصصت لمتابعة تقدم الترتيبات التقنية استعدادا لإطلاق عمليات التحيين واستغلال تطبيقة الجوال في مختلف مراحل العمليات الانتخابية قصد تسهيل عمليات التسجيل والتحيين في السجل الانتخابي وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة بهدف تقريب الناخب من مركز الاقتراع حسب عنوانه الفعلي واعتمادا على خريطة محينة لمراكز الاقتراع بالداخل والخارج وفق بلاغ صادرعن هيئة الانتخابات
واوضحت نجلاء العبروقي في هذا الصدد انه من المنتظر ان ينطلق تحيين السجل الانتخابي منتصف شهر ماي القادم مضيفة ان التطبيقة التي سيتم اعتمادها ستمكّن من معرفة مركز اقتراع الناخب او تغييره
