في خطوة جديدة ترمي إلى إعادة النظام إلى الفضاءات الساحلية وصون حق الجميع في الانتفاع بها، نفذت، امس الثلاثاء 7 جويلية 2026، مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية صفاقس، بالتنسيق مع معتمد الصخيرة، وبحضور وحدات الحرس البحري وبتعزيزات من إقليم الحرس البحري بالوسط والمنطقة البحرية بصفاقس، إلى جانب بلدية الصخيرة، حملة ميدانية واسعة بشاطئ شعبة الشعير بمعتمدية الصخيرة، استهدفت مقاومة مختلف مظاهر الانتصاب الفوضوي ومراقبة مدى احترام شروط التراخيص المسندة لاستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري.

وجاءت هذه الحملة في إطار مواصلة جهود الدولة لحماية الشريط الساحلي من كل أشكال الاستغلال غير القانوني، خاصة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد إقبالاً متزايداً على الشواطئ، وما يرافقه أحياناً من تجاوزات تمس بحق المواطنين في النفاذ الحر إلى الفضاءات الشاطئية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على البيئة الساحلية وجمالية المكان.

وشملت التدخلات الميدانية عدداً من النقاط التي تم تسجيل إخلالات بها، حيث عاينت الفرق المشتركة استغلال مساحات من الشاطئ خارج الأطر القانونية، من خلال تركيز تجهيزات ومنشآت دون تراخيص أو في تجاوز واضح للمساحات المرخص في استغلالها. وأسفرت الحملة عن إزالة 14 كشكاً عشوائياً كانت تستغل في بيع الأكلات الخفيفة والمشروبات، إضافة إلى تفكيك وإزالة 30 خيمة تم تركيزها رغم وجود علامات واضحة تمنع التخييم، ورغم التنبيهات السابقة التي دعت إلى احترام التراتيب الجاري بها العمل.

كما تم تنفيذ قرار إزالة يتعلق بإحداثات مشيدة بمواد صلبة، ثبت أنها أُنجزت في مخالفة لمقتضيات الرخصة المسندة، في إطار الحرص على حماية الملك العمومي البحري من كل أشكال البناء أو التهيئة غير القانونية التي قد تكرس الاستغلال العشوائي أو تحد من حق العموم في الانتفاع بالشاطئ.

ولم تقتصر التدخلات على عمليات الإزالة، بل شملت كذلك حجز عدد من الكراسي والطاولات المو