أكد عادل شواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تصريح اذاعي، أن 30 سبتمبر 2022 هو آخر أجل للتسجيل في السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأطراف المحمول عليها واجب التسجيل، كما أنه آخر أجل للتحيين بالنسبة للأطراف المسجلة والتي لم تقم بواجب التحيين، وذلك للتمتع بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأوضح عادل شواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، أن العقود الثبوتية لا تكتسي صبغتها القانونية إلا بترسيمها في السجل الوطني للمؤسسات، وأن عدد الأطراف التي لم تقم بواجب التسجيل وصل إلى 400 ألف عند بداية حملة التشجيع على التسجيل، ومعظمهم من الأشخاص الطبيعيين، وذلك بنسبة 99 بالمائة.
وأضاف أن الشركات لا يمكنها القيام بأي نشاط تجاري أو فتح حساب بنكي دون القيام بواجب التسجيل، فيما يمكن للأشخاص الطبيعيين الحصول على “باتيندة” والسهو عن التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات، وأكد أن حوالي 100 ألف تاجر تفصيل غير مسجل رغم أن المجلة التجارية تُلزمهم بواجب التسجيل منذ سنة 1995.
وأفاد بأن أصحاب سيارات التاكسي واللواج مطالبون بالترسيم إضافة إلى الأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب رياض الأطفال والجمعيات الناشطة لسنوات طويلة، ومختلف المهن الحرة.
ومن المؤسسات المعنية بالترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات، نجد مختلف المؤسسات والشركات الناشطة في مختلف المجالات، إضافة إلى الأطباء والمحاسبين وخبراء المحاسبين، وتجار المواد الغذائية العامة وأصحاب مخازن البيع بالجملة، والمهنيين والحرفيين في مختلف المجالات منها الصناعات التقليدية، وكافة الناشطين في مجال نقل البضائع والناشطين في نقل الأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي)، إضافة إلى أصحاب المقاهي والمطاعم، والناشطين في قطاع الأشغال العامة والمقاولات.
وأوضح أن الأطراف التي لا تلتزم بواجب التسجيل تحمل عليها غرامات التأخير، إضافة إلى تعطل كل تعاملاتها مع الإدارة، وأكد أن مكاتب السجل الوطني للمؤسسات متوفرة في 24 ولاية ودعا كل الأطراف المعنية إلى القيام بواجبها في التسجيل والتحيين قبل انتهاء الآجال.
وأفاد بأن السجل يهدف إلى رقمنة كل خدماته بحلول سنة 2023، وأوضح أن مصالح السجل قامت بعملية الترابط البيني مع مصالح الجباية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الملكية العقارية، وذلك بهدف الحصول على بيانات موحدة وتسهيل عمليات الاستثمار.
كما أشار إلى العمل على عدة مشاريع من بينها رصد جاهزة لأفضل رسالة ماجستير في مجال الأعمال والحكومة والقانون، ووحدة تواصل رقمي مع المتعاملين مع السجل لتسهيل الحصول على أجوبة لكل الاستفسارات.
كما أشار إلى أن السجل الوطني للمؤسسات سيقوم بتنظيم ملتقى يضم كل المسؤولين عن سجلات المؤسسات في الدول الفرنكوفونية وذلك يوم 18 نوفمبر 2022 على هامش قمة الفرنكوفونية في جربة، وأكد أن الاستعدادات انطلقت.