أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا أمرا رئاسيا استنادا لرأي المحكمة الإدارية بتسوية الوضعيّة الإدارية للدكتور سالم العجمي، وإرجاع صفته الأصليّة رئيسا لقسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى سهلول بسوسة.
وكانت الشروق أوّل من سلّط الضوء على قضيّة الدكتور سالم العجمي (أصيل مدينة قصور الساف من ولاية المهدية) في عدد سابق على خلفيّة اتخاذ وزارة الصحّة قرارا تعسّفيا بإقالته من رئاسة قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى سهلول منذ يوم 18 فيفري 2013 بعد أن قضّى فيه زهاء عقدين من الزمن بتعلّة رفض تسمية مساعد استشفائي بالقسم المذكور دون عرضه على أنظار لجنة علميّة في خرق واضح للقانون، وتنصيب زميل آخر له استنادا إلى علاقات حزبية وسياسيّة.
وبالتجائه للمحكمة الإدارية أصدرت حُكما باتّا لا رجعة فيه (أمدّنا بنسخة منه) يقضي بإلغاء القرار الوزاري، وإعادته إلى خطّته بتاريخ 24 جانفي 2019، إلا أنّ الوزارة رفضت تنفيذ الحُكم بعد أن أعلمها به عن طريق عدل تنفيذ رغم المراسلات المتكررة لرئاسة الحكومة، وسلطة الإشراف إلى حين صُدور الأمر الرئاسي الأخير بتسوية الوضعيّة الإدارية للدكتور سالم العجمي، وإرجاع صفته الأصليّة بالقسم المختص بعد أكثر من ثلاث سنوات من المُماطلة تجرّع فيها مرارة الظّلم، والإهانة.