قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، إثر لقائه رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، ظهر اليوم الإثنين بقصر باردو، "إن رئيس البرلمان واع بضرورة التسريع في تمرير حكومة إلياس الفخفاخ وإيجاد التوافقات الضرورية لذلك".
   وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي، أنّ هذا اللقاء تناول التطورات الحاصلة بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن الغنوشي "واع كذلك بدقة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".
   ولاحظ أنّ "تواصل الوضع الإنتقالي بالبلاد والذي تجاوز أربعة أشهر، قد يؤدي إلى تراجع المؤشرات الإيجابية الحاصلة اليوم على المستوى الإقتصادي".
   وبخصوص الدعوات الصادرة عن البعض والتي تشير إلى أن "سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يكون حلا للإشكال السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة الجديدة"، علّق الشاهد بما معناه أن هذه المقترحات أقرب إلى سيناريوهات أفلام الخيال العلمي.
   وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، تم نشره إثر هذا اللقاء، أن يوسف الشاهد وراشد الغنوشي، أكدا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
   وأضاف البلاغ أن اللقاء تناول كذلك "الأزمة الأخيرة التي عطّلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتم في هذا الصدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف السياسية لأنّ الأوضاع لا تحتمل مزيدا من التأخير".
   وكان رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، قال اليوم الإثنين، خلال لقائه إلياس الفخفاخ، المكلّف بتشكيل الحكومة، "إن أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه"، مشدّدا على أنه "من وضع نصا عليه أن يحترمه ... ومن قبل أن يدخل في العمل السياسي لا يدخله إلا في ظل أحكام الدستور".
   وبيّن سعيّد أنّ "البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، يعدّ عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة، انبثقت عن المجلس السابق، أما اليوم فلا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال هذه".
   يّذكر أنّ الفصل 89 ينص بالخصوص على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".