إدراكاً منه بأهمية زيادة الوعي بمفهوم بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان" بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة"، ثمن في إطارها تجارب عدد من البلدان العربية التي خصصت اقساما من أسواقها المالية لإدراج المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيها بغرض دعم تمويلها وهي الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وأشار الصندوق إلى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاطرة للاقتصاد سواء بالدول النامية أو الدول المتقدمة، فھي تساهم في توفير العمل لشريحة كبيرة من فئات المجتمع وتعزز النمو الاقتصادي. تموقعت تونس في المركز الأول في تجارب الدول العربية التي قيمتها دراسة الصندوق في مجال إحداث الأسواق البديلة لإدراج وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث بينت في مستوى تعريفها بالسوق انه تم إطلاق السوق البديلة في بورصة تونس في عام 2007 بھدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنضمام للبورصة وفق شروط میسرة، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، ورفع معدلات السيولة من جھة، وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات بھدف توسعة نشاط أعمالھا، من جھة أخرى.

اما فيما يتعلق بشروط الإدراج في السوق البديلة التونسية، فقد جرى التأكيد على تمحورها حول عدم اشتراط تسجيل أرباح سنوية وتوفیر رأس مال بقيمة 3 ملايين دينار. كما يمكن أن یتم طلب إدراج الشركة وهي بصدد التأسيس وذلك عن طریق الاكتتاب العام، بغرض استحداث مشاريع كبرى. وشددت دراسة الصندوق على انه وبالرغم من أھمیتھا للاقتصاد، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجهها العديد من التحدیات، أبرزھا تحدي الوصول إلى التمویل، بل قد یعد التحدي الرئیسي فغالبا ما تستند الشركات الصغيرة والمتوسطة عند التأسيس على التمويل الذاتي الذي ً قد لا يكون كافيا لتحقيق النمو فضلا عن تقييده لخطط التوسع والتطویر، كما يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول للخدمات التمويلية بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، إضافة إلى الشروط والضمانات التي تتطلبھا الجھات المانحة لتلك القروض.

إدراكا منھا لأھمیة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتدخل الحكومات لدعم القطاع من خلال برامج مخصصة، من ذلك على سبیل المثال، القروض الحكومية المخصصة التي عادة ما تكون بدون فوائد أو بفوائد مخفضة، أو من خلال الدعم المالي المباشر الموجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتوسع، أو من خلال تقديم ضمانات للحصول على تمويل من القطاع البنكي أو غیرھا. ومن الأفكار المبتكرة، حسب الدراسة، للحد من تحديات الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء سوق مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة تعنى بتوفير التمويل ورفع مستوى رأس المال لتمویل أنشطتھا المختلفة، حيث تراعي تشريعات وقوانين ھذه الأسواق مع خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي لا یمكنھا تحقیق شروط ومتطلبات البورصات الرئیسة.

يشار الى ان اجمالي عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس والمصرحة بنتائجها، قد ارتفع خلال النصف الأول من سنة 2024 الى 12 مليار دينار مقابل 11.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مما شكل زيادة بنسبة 2.3 بالمائة. وحققت الشركات، المكونة لمؤشر توننداكس 20، الذي يجمع الشركات الأكثر رسملة، قرابة 7.7 مليار دينار مما يمثل زهاء 64 بالمائة من العائدات الاجمالية.

وحققت 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس إجمالي ناتج بنكي صافي في حدود 3502 مليون دينار مسجلة نموا 5.7 على أساس سنوي .كما زادت عائدات شركات الايجار المالي المدرجة (7 شركات) التي تشكل أحد أهم ركائز القطاع المالي في البورصة بدورها بنسبة 7.1بالمائة ، خلال النصف الأول من هذا العام، لتصل الى 269 مليون دينار.

وحقق القطاع المالي عائدات جملية بقيمة 4639 مليون دينار مقابل 4348 مليون دينار قبل عام أي بزيادة بنسبة 6.7 بالمائة .