أعلن مركز حقوقي محلي في مصر يقوم برصد أعداد الموقوفين إن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم منذ المظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن مصرية الجمعة الماضي أكثر من 500 شخص. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن "آخر حصر (..) للذين تم توقيفهم على خلفية أحداث الجمعة الماضية من القاهرة ومختلف المحافظات يفيد بأن عددهم وصل إلى 516 شخصا".
ومن جهة أخرى، ألقت الشرطة الأحد القبض على المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري بعد حضورها التحقيق دفاعا عن بعض المقبوض عليهم خلال المظاهرات. وقررت النيابة مساء الاثنين حبس المصرية، الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو في العام 2014، 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة".
ويذكر أن القاهرة ومدن مصرية عدة شهدت مساء الجمعة مظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتجددت المظاهرات مساء السبت في مدينة السويس (شرق، على قناة السويس). وتصدت الشرطة للمتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمد علي المقاول المصري المقيم في الخارج بعد توجيهه اتهامات بالفساد للرئيس وقيادات من الجيش. وعقب المظاهرات نشر المقاول علي فيديو جديدا طالب فيه المصريين بتنظيم تظاهرة "مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة".
قالت شبكة نتبلوكس التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت الأحد إن "فيس بوك مسنجر وبي بي سي نيوز وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي مقيدة من قبل مقدمي الخدمة الرئيسيين في مصر حيث قامت مظاهرات ضد الفساد الحكومي".
وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.