قضت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بتهمة التآمر الجنائي، في قضية تمويل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، لحملته الانتخابية.

وخلصت المحكمة إلى عدم وجود إثبات على استخدام أموال من نظام القذافي في حملة ساركوزي في العام 2007، لكنها أدانته جنائيا، وقضت بسجنه 5 سنوات.

وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية ناتالي غافارينو "تعتبر المحكمة أنه لم تتوافر أدلة حسية على ارتكاب جرم فساد" لكنها أدانته بالتآمر الجنائي في هذا الملف.
 

وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.

كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المنعزلة آنذاك على المستوى الدولي.

وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشاكل القانونية وتجريده في جوان الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.