أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".

وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في ماي 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أفريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.

أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.