السجن لرجل استخدم "مكنسة ذكية" لكشف خيانة زوجته
تاريخ النشر : 10:32 - 2026/08/30
قضت محكمة تايوانية بالحبس لمدة 5 أشهر بحق رجل، بعدما استخدم مكنسة كهربائية ذكية لتصوير زوجته في وضع خيانة داخل منزلهما دون علمها. ورغم أن التسجيلات مكنته من كسب دعوى تعويض مدنية، فإنها انقلبت عليه في قضية جنائية بتهمة انتهاك الخصوصية.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال" بدأت القصة عندما ساورت الشكوك الزوج حول سلوك زوجته، عقب عثوره على فرشاة أسنان في منزل العطلات الخاص بهما، ورصد شخص غريب في كاميرات المراقبة الخاصة بالموقف.
وبعد ثلاثة أشهر، شغّل الزوج المكنسة الذكية عن بُعد عبر تطبيق الهاتف لرؤية ما يحدث داخل المنزل، ليفاجأ بالتقاط بث مباشر لزوجته مع رجل آخر.
وسجّل الزوج مقاطع الفيديو واستخدمها دليلًا في دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره مليونا دولار تايواني.
وقضت المحكمة المدنية لمصلحة الزوج وإلزام الزوجة وشريكها بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دولار تايواني (نحو 16 ألف دولار أمريكي) بعدما ثبت تجاوز العلاقة حدود الصداقة.
لكن الزوجة بادرت برفع دعوى مضادة ضد زوجها لتصويرها دون موافقتها. وأكدت المحكمة الجنائية أن الالتزامات الزوجية لا تلغي الحق الأساسي للإنسان في الخصوصية، وأن استخدام أجهزة مراقبة دون إذن صريح يعد مخالفة للقانون.
قضت محكمة تايوانية بالحبس لمدة 5 أشهر بحق رجل، بعدما استخدم مكنسة كهربائية ذكية لتصوير زوجته في وضع خيانة داخل منزلهما دون علمها. ورغم أن التسجيلات مكنته من كسب دعوى تعويض مدنية، فإنها انقلبت عليه في قضية جنائية بتهمة انتهاك الخصوصية.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال" بدأت القصة عندما ساورت الشكوك الزوج حول سلوك زوجته، عقب عثوره على فرشاة أسنان في منزل العطلات الخاص بهما، ورصد شخص غريب في كاميرات المراقبة الخاصة بالموقف.
وبعد ثلاثة أشهر، شغّل الزوج المكنسة الذكية عن بُعد عبر تطبيق الهاتف لرؤية ما يحدث داخل المنزل، ليفاجأ بالتقاط بث مباشر لزوجته مع رجل آخر.
وسجّل الزوج مقاطع الفيديو واستخدمها دليلًا في دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره مليونا دولار تايواني.
وقضت المحكمة المدنية لمصلحة الزوج وإلزام الزوجة وشريكها بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دولار تايواني (نحو 16 ألف دولار أمريكي) بعدما ثبت تجاوز العلاقة حدود الصداقة.
لكن الزوجة بادرت برفع دعوى مضادة ضد زوجها لتصويرها دون موافقتها. وأكدت المحكمة الجنائية أن الالتزامات الزوجية لا تلغي الحق الأساسي للإنسان في الخصوصية، وأن استخدام أجهزة مراقبة دون إذن صريح يعد مخالفة للقانون.