أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، الإثنين، عن برمجة انجاز 5 الاف مسكن إجتماعي خلال سنة 2025، بقيمة 450 مليون دينار، وذلك في إطار تدعيم توفير السكن الإجتماعي وتجسيم إستراتيجية سكنية تؤمن مقومات العيش الكريم وتراعي حاجيات الفئات الإجتماعية محدودة الدخل بشروط ميسرة.
وذكرت الوزيرة، خلال إفتتاح الورشة التشاركية المخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة "مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن"، بالعاصمة، بتنفيذ مشاريع سكنية عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن، الذي يشتمل على عنصرين إثنين، يخص الأول، إزالة المساكن البدائية باعادة بنائها أو توسعتها، وقد تمت في اطاره برمجة 10الاف مسكن بدائي، سلم منها 7353 مسكنا ، فيما يتعلق العنصر الثاني بتوفير مساكن ومقاسم إجتماعية، شملت برمجة انجاز 13400 مسكنا ومقسما إجتماعيا على مرحلتين، سلم منها 4122 مسكنا.
وأكدت في هذا الصدد، على وجوب مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن التي وضعتها الوزارة خلال سنة 2014، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع في تونس على غرار ندرة الأراضي والإرتفاع المشط لاسعار المساكن المعدة للبيع أو للكراء.
كما شددت الوزيرة، على وجوب صياغة إستراتيجية عملية، بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة والرفع من القدرة على الإستجابة لمتطلبات التمدن السريع وتنمية السكن الإجتماعي وإمتصاص العجز السكني المتراكم، عبر الرفع من العرض العقاري في الوسط الحضري، بتوفير المقاسم والضغط على كلفة البناء وتطوير آليات تمويل إقتناء المساكن.
وإعتبرت، أن مراجعة الإستراتيجية السكنية سيمكن من تشخيص الوضع الحالي وتقييم السياسات المتوخاة، وإيجاد الحلول المناسبة للعراقيل التي حالت دون تنفيذ محاورها بالشكل المطلوب ووضع سبل تنفيذها في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة في قطاع السكن. وأردفت الزنزري القول" إن إعداد إستراتيجية ناجعة ومتجددة ومواكبة للتغيرات في مجال السكن لم يعد خيارا، بل أصبح امرا مؤكدا في ظل التحديات المطروحة امام هذا القطاع مما يتطلب بلورة صيغ جديدة ومبتكرة لتمكين كل المواطنين من حقهم في السكن اللائق".
وذكرت في ذات السياق، بأن الإستراتيجية الوطنية للسكن قد تضمنت مراجعة المنظومة التشريعية المعتمدة والقوانين المنظمة للملكية العقارية والبعث العقاري و آليات السيطرة على العقار وتمويل السكن إلى جانب تطوير الإطار التشريعي للسكن المعد للكراء.
كما تضمنت، وفق قولها، إصدار قانون جديد منظم لعملية التجديد العمراني والتدخل في المدن العتيقة وتهذيب الأحياء السكنية.
من جانبه حث المدير العام للإسكان نجيب السنوسي، على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن، للوقوف على مختلف العراقيل والصعوبات التي حالت دون تنفيذ خطط العمل التي تضمنتها واعداد خطة عمل جديدة محينة للإستجابة لحاجة المواطن للحصول على سكن لائق.
ولفت السنوسي، إلى أن أبرز الصعوبات المطروحة اليوم هي بالأساس عقارية، علاوة على تراجع مساهمة المتدخلين العموميين أو الخواص وتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي والحاجة الى مراجعة منظومة التمويل بصفة عامة.