نُشر، أمس الثلاثاء، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 716 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية.
وتنطبق أحكام هذا الأمر، الذي يحتوي على خمسة أبواب و 23 فصلا على عمليات المراقبة الرسمية المجراة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو من قبل هياكل عمومية مفوّض لها بعض مهام المراقبة الرسمية، وفق ما ورد في الفصل الأوّل من هذا الأمر.
وتتمثل عمليات المراقبة الرسمية في التثبت من قبل الهيئة من مدى احترام المستغلين للتراتيب الغذائية والتراتيب المتعلقة بأغذية الحيوانات الجاري بها العمل المنطبقة خاصة على المواد الغذائية وسلامتها وتوفر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك وإعلامه وكذلك صنع واستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
كما تتثبت الهيئة من التراتيب الغذائية المتعلقة بأغذية الحيوانات وسلامتها وتوفر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستعمال بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وكذلك حماية الصحة والمصالح الاقتصادية.
ويتعين على الهيئة التقيد بمعايير جودة المراقبة الرسمية وذلك من خلال التثبت من توفر إجراءات وآليات تضمن حيادية وجودة ونجاعة وكفاية المراقبة الرسمية وتناسقها على جميع المستويات وحيادية الأعوان الذين يقومون بها وعدم وجودهم في وضعيات تضارب مصالح.
وعلى الهيئة أن تعتمد على مخبر ذو قدرة مناسبة لإجراء التحاليل والاختبارات والتشخيص أو لديه إمكانية اللجوء إلى خدمات المخابر المماثلة، وأن تسخر أعوان مؤهلين وذوي خبرة وبعدد كاف ليكونوا قادرين على إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية.
كما أن الهيئة مدعوة إلى توفير مرافق ومعدات مناسبة تمكن الأعوان من إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية ، وإلى ضبط خطط للتدخل تكون الهيئة قادرة على تنفيذها بما في ذلك في الحالات الاستعجالية.
وتتولى الهيئة التثبت من تلقي الأعوان المؤهلين لإجراء المراقبة الرسمية التابعين لها أو لهيكل عمومي مفوض له التكوين اللازم في مجال اختصاصهم الذي يمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة وإجراء المراقبة الرسمية بطريقة متناسقة وحول الالتزامات الموكولة للهيئة.
ويتم تحديد مهمة المراقبة الرسمية والأعوان المكلفين بإجرائها كتابيا، وإعداد مخطط المراقبة الرسمية في جميع المجالات المنظمة بالقواعد المرتبطة بمتطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر على أن يتضمن هذا المخطط معلومات عامة عن تنظيم وهيكلة أنظمة المراقبة الرسمية في كل مجال من المجالات المعنية وعدد من المعلومات.