الدفاعات الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية
تاريخ النشر : 07:55 - 2026/05/08
أعلنت الإمارات، الجمعة، تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرّة قادمة من ايران.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".
وأكدت الوزارة في المنشور أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".
وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
ونصّ القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.
وتضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملا مؤسسيا يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.
وفي هذا السياق، يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية
أعلنت الإمارات، الجمعة، تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرّة قادمة من ايران.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".
وأكدت الوزارة في المنشور أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".
وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
ونصّ القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.
وتضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملا مؤسسيا يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.
وفي هذا السياق، يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية