قال الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، إنه وجّه مراسلة إلى الكاتب القار لمجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية، طالبه فيها بالإشارة على الحكومة بتصنيف حزب التحرير تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي، وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته .

واستنكر الحزب في بيان له، تمكين حزب التحرير من التظاهر السبت الماضي في العاصمة كطرف سياسي من جملة تيارات أخرى خرجت لإحياء ذكرى 14 جانفي، مطالبا مجلس الأمن القومي بالإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب.

وأكد على خطورة الحزب الذى اعتبر أنه يتبع تنظيما أجنبيا موال لتنظيم عابر للقارات مستقر خارج أرض الوطن والذي يعتبر تونس مجرد ولاية من ولايات دولة الخلافة ومجاهرته وتأكيده لتوجهه نحو محو الدولة التونسية وإلغاء الديمقراطية والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة.

وحمل الحزب الدستوري الحر المسؤولية القانونية والسياسية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إنه " لايقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها"، مستنكرا رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه.

تجدر الإشارة الى أن حزب التحرير نظم يوم 14 جانفي وقفة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، دعا فيها ، وفق بيان أصدره على موقعه الرسمي، الى تأسيس ما أسماها "دولة الخلافة الراشدة " .

وتحصل الحزب على التأشيرة القانونية لممارسة نشاطه سنة 2012، ويواجه رفضا من قبل أحزاب ومنظمات تؤكد أن قانون الأحزاب في تونس يمنع تأسيس حزب ذي مرجعية دينية يرفض النظام الجمهوري ولا يؤمن بمدنية الدولة.

وتم تجميد نشاط الحزب سنة 2016 لفترة شهر استنادا للمرسوم عدد 87 المؤرخ فى شهر سبتمبر 2011 المنظم للاحزاب السياسية، لارتكابه جملة من المخالفات من بينها التحريض على الكراهية والدعوة لارساء نظام الخلافة وهو ما يتنافى مع الدستور التونسي.

في المقابل يؤكد حزب التحرير في دفاعه عن توجهاته أن نشاطه في تونس قانوني ، وأنه لا يدعو إلى العنف والإرهاب وانما يجرمهما ، ولا يسعي الى التفريق بين التونسيين .