دعا الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي في البلاد وإلى حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته.
وطالب الحزب بإحداث "آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم و فتح باب التظلم طبق القانون"، مؤكدا على ضرورة إصدار بيان " يتضمن التوجهات العامة و السياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة مع الشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد في القطاع الفلاحي".
كما دعا ايضا إلى الانطلاق الفوري في فتح ملف الإرهاب وترويج الخطاب التكفيري والفكر الظلامي المتطرف، و ملفات الإغتيالات والتسفير والجهاز السري وتفكيك منظومة الإرهاب.