الدبيبة.. لا شرعية لتشكيلات خارج الجيش و زمن الأجهزة الموازية انتهى
تاريخ النشر : 19:36 - 2025/05/13
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن جميع المعسكرات في ليبيا يجب أن تتبع وزارة الدفاع فقط.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي، ومدير الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء (444 قتال) العميد محمود حمزة، أن "زمن الأجهزة الموازية قد انتهى.. لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة”.
وقال جميع المعسكرات في ليبيا يجب أن تتبع وزارة الدفاع فقط، مشددا على أن "زمن الأجهزة الموازية قد انتهى"، وأنه "لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة".
وأوضح الدبيبة أن ما تحقق مؤخرا في ملف الأمن يمثل "إنجازا حقيقيا"، لكنه أشار إلى أن "المعركة لم تنته بعد"، داعيا إلى مواصلة الجهود حتى تستكمل سيادة الدولة بالكامل.
وفي السياق ذاته، وجه الدبيبة وزارة الداخلية بتولي مسؤولية تأمين كافة المؤسسات والمناطق الحيوية بشكل حصري، مؤكدا أن أي عملية توقيف خارج القانون تمثل "اعتداء على هيبة الدولة"، وسيتم التعامل معها بحزم.
كما حذر رئيس الحكومة من أن كل من يعرقل مسار بناء الدولة، أو يعوق تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهما، "سيواجه بيد من حديد"، في إشارة واضحة إلى رفض أي محاولات لإعادة إنتاج التشكيلات غير النظامية أو بقاء مراكز نفوذ خارجة عن إطار الدولة.
وأصدرت حكومة الدبيبة، سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ"الحاسمة" لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، مشيدا بأداء وزارتي الداخلية والدفاع في ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة سيطرتها على كامل مقار جهاز الدعم والاستقرار.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن جميع المعسكرات في ليبيا يجب أن تتبع وزارة الدفاع فقط.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي، ومدير الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء (444 قتال) العميد محمود حمزة، أن "زمن الأجهزة الموازية قد انتهى.. لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة”.
وقال جميع المعسكرات في ليبيا يجب أن تتبع وزارة الدفاع فقط، مشددا على أن "زمن الأجهزة الموازية قد انتهى"، وأنه "لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة".
وأوضح الدبيبة أن ما تحقق مؤخرا في ملف الأمن يمثل "إنجازا حقيقيا"، لكنه أشار إلى أن "المعركة لم تنته بعد"، داعيا إلى مواصلة الجهود حتى تستكمل سيادة الدولة بالكامل.
وفي السياق ذاته، وجه الدبيبة وزارة الداخلية بتولي مسؤولية تأمين كافة المؤسسات والمناطق الحيوية بشكل حصري، مؤكدا أن أي عملية توقيف خارج القانون تمثل "اعتداء على هيبة الدولة"، وسيتم التعامل معها بحزم.
كما حذر رئيس الحكومة من أن كل من يعرقل مسار بناء الدولة، أو يعوق تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهما، "سيواجه بيد من حديد"، في إشارة واضحة إلى رفض أي محاولات لإعادة إنتاج التشكيلات غير النظامية أو بقاء مراكز نفوذ خارجة عن إطار الدولة.
وأصدرت حكومة الدبيبة، سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ"الحاسمة" لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، مشيدا بأداء وزارتي الداخلية والدفاع في ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة سيطرتها على كامل مقار جهاز الدعم والاستقرار.