إشترك في الشروق
الداخلية: سنبذل قصارى جهدنا لضمان حق أبنائها الذين لم يدرجوا بقائمة شهداء وجرحى الثورة
تاريخ النشر : 15:05 - 2019/10/12
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني "إنّ الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حقّ أبناء المؤسّسة الأمنية من الشهداء والجرحى والذين لم يتمّ إدراجهم بالقائمة الأولية للشهداء والجرحى التي نشرتها مؤخّرا الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي".
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ وزارة الداخلية وحال توصّلها بالقائمة التي لم تتضمّن أسماء أبنائها من الشهداء والجرحى سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة بهدف تلافي النقص الحاصل.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء أمس بلاغا جاء فيه أنّ مصالح الوزارة فوجئت بعدم تضمين شهداء وجرحى الثورة من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها بهذه القائمة، والحال أنه سبق أن تمت إحالة قائمات مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة .
وأكدت على التزامها بالعمل على ضمان حق شهدائها وجرحاها الذين استشهدوا وأُصيبوا أثناء الثورة وخاصة إدراجهم ضمن القائمة الرسمية النهائية لشهداء الثورة ومُصابيها.
من جهته كان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، قد أعلن يوم الاربعاء الماضي انه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لاكسابها الصبغة القانونية وترتيب إمكانية الطعن باعتبار ان القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة.
وأوضح أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة يعتبر في فصله السادس أنه :"يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011، مبرزا أنه بناء على هذا فإن القائمة التي نشرتها الهيئة لم تتضمن الأشخاص الذين كانت وفاتهم حدثت في نفس الفترة دون أن تكون لهم نية الخروج للمشاركة في الثورة.
وأضاف أن الهيئة ستراسل من جديد رئيس الحكومة لدعوته إلى نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرا الى أن الهيئة ستنشر التقرير النهائي المتعلق بهذه القائمة والمتضمن للمعايير المعتمدة والتوصيات على موقع الهيئة بالانترنت.
يذكر أنّ لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد نشرت يوم 8 أكتوبر على موقع الهيئة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني "إنّ الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حقّ أبناء المؤسّسة الأمنية من الشهداء والجرحى والذين لم يتمّ إدراجهم بالقائمة الأولية للشهداء والجرحى التي نشرتها مؤخّرا الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي".
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ وزارة الداخلية وحال توصّلها بالقائمة التي لم تتضمّن أسماء أبنائها من الشهداء والجرحى سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة بهدف تلافي النقص الحاصل.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء أمس بلاغا جاء فيه أنّ مصالح الوزارة فوجئت بعدم تضمين شهداء وجرحى الثورة من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها بهذه القائمة، والحال أنه سبق أن تمت إحالة قائمات مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة .
وأكدت على التزامها بالعمل على ضمان حق شهدائها وجرحاها الذين استشهدوا وأُصيبوا أثناء الثورة وخاصة إدراجهم ضمن القائمة الرسمية النهائية لشهداء الثورة ومُصابيها.
من جهته كان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، قد أعلن يوم الاربعاء الماضي انه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لاكسابها الصبغة القانونية وترتيب إمكانية الطعن باعتبار ان القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة.
وأوضح أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة يعتبر في فصله السادس أنه :"يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011، مبرزا أنه بناء على هذا فإن القائمة التي نشرتها الهيئة لم تتضمن الأشخاص الذين كانت وفاتهم حدثت في نفس الفترة دون أن تكون لهم نية الخروج للمشاركة في الثورة.
وأضاف أن الهيئة ستراسل من جديد رئيس الحكومة لدعوته إلى نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرا الى أن الهيئة ستنشر التقرير النهائي المتعلق بهذه القائمة والمتضمن للمعايير المعتمدة والتوصيات على موقع الهيئة بالانترنت.
يذكر أنّ لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد نشرت يوم 8 أكتوبر على موقع الهيئة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
