قالت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي عشية اليوم انه على اثر ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الاخبارية الإلكترونية بخصوص التصريحات الصادرة عن المحامي فيصل الجدلاوي على قناة نسمة والتي تضمنت مزاعم مفادها أن منوبه شفيق الجراية الموقوف بالسجن أفاده وأن فرقة أمنية مختصة تحولت إلى السجن الذي يوجد به وطلبت منه إن كانت لديه اية معلومات او ملفات او تسجيلات ضد "نبيل القروي" و"حافظ قائد السبسي" تدينهما أن يقدمها لها مقابل تسوية وضعيته.
ونفت  وزارة الداخلية في ذات البلاغ  ما جاء بتصريحات المحامي المذكور واكدت على أن ما جاء على لسانه على القناة التلفزية المذكورة يمثل محاولة للمساس بنزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية.
كما اعتبرت الداخلية ان مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية مؤكدة رفضها القطعي الإصطفاف مع أي طرف دون غيره وأنها تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون والالتزام الصارم بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا وطالبت وزارة الداخلية، تبعا لما جاء بتصريحات المحامي فيصل الجدلاوي، من النيابة العمومية فتح بحث في فحوى تصريحاته مؤكدة على أن كل ما تم القيام به في إطار قضية "نبيل القروي" يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن الهياكل القضائية المختصة وتحت إمرتها.