نفت وزارة الخارجية النيجرية الأنباء حول قبول البلاد المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد وحل الأزمة، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة مع الجزائر.
وأشار بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء النيجرية، إلى أنه بعد لقاء بين ممثلي البلدين يوم 25 سبتمبر بنيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية للتوصل إلى تسوية في النيجر.
وبحسب البيان، حدد الجانب النيجري منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد.
وأضاف: "حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات".
وشدد البيان على أنه "نظرا لما سبق، فإن حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية يوم أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.
كذلك بادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
ويوم 27 يوليو الماضي، أعلن جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحرك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.