استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا على خلفية بث قناة "فرانس 2" فيلما وثائقيا اعتبرته الجزائر عملا إعلاميا تضمن أكاذيب وافتراءات خطيرة تمس الدولة ومؤسساتها ورموزها.

وقالت الوزارة إن في بيان إن استدعاء الدبلوماسي الفرنسي جاء على إثر بث القناة العمومية "فرانس 2" لما يقدم زورا وبهتانا على أنه فيلم وثائقي، في حين أنه في الواقع ليس سوى نسيج من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها.

وذكرت الوزارة أنه تم لفت نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى الخطورة البالغة لـ"مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية في هذا الاعتداء على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، وهو الاعتداء الذي لم تكن هذه القناة العمومية لتقدم عليه لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها".

وأفادت بأنها أبلغت السفير أنه "وخلافا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، فإن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر ومشاركة السفير شخصيا، في تنشيط هذه الحملة المسيئة التي تقودها هذه القناة العمومية، من شأنها أن تعزز الشعور بأن هذه الحملة قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية".

وأشارت إلى أن تصرف القناة الفرنسية المعنية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، وهي الممارسات التي تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية - الفرنسية في حالة تأزم دائم.

وأدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني، وما يحمله من اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها.

كما أعربت عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية.

وأكدت في بيانها أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات.

وكانت قناة "فرانس 2" قد بثت مساء الخميس حلقة من برنامج "تكملة تحقيق" "Complément d’enquête" بعنوان: "الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر".

وأثار التحقيق موجة من الجدل والتفاعلات الإعلامية والسياسية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الحلقة تفاصيل من ما زعمت القناة أنه "حرب استخباراتية سرية بين باريس الجزائر أبرزها قضية المؤثر "أمير دي زاد".