أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم الاثنين 6 جوان 2022، قائلا إنّها نسبة "لم يسبق تسجيلها".
وأضاف الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا الإضراب سيتواصل، "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية".
ويُذكر أنّ القضاة شارعوا بداية من اليوم الإثنين 6 جوان 2022 ولمدّة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية.
كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى "عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية".