أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتركيز المركز الوطني لسجل المؤسسات، الذي يعد الية لتدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في غضون 3 أشهر .

وجاء هذا التعهد، في اطار القانــون الاساسي عدد 52 لسنة 2018، المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي صدر بالرائد الرسمي عن رئاسة الجمهورية تحت عدد 89 الصادر في 6 نوفمبر 2018 علما وان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون خلال جلستين عامتين عقدتا بتاريخ بتاريخ 27 جويلية و2 أكتوبر 2018.
وسنت الحكومة احكاما انتقالية تتيح للمحاكم والمركز الوطني للمواصفات والملكية الصناعية العمل بمقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 15 لسنة 2010 إلى حين الانتهاء من تركيز المركز وانجاز النصوص التطبيقية .
وستحدث الحكومة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "المركز الوطني لسجل المؤسسات" تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات تتخذ من العاصمة مقرا لها ويكون لها عند الاقتضاء، تمثيليات جهوية أو محلية .

وتخطط الحكومة وجوبا لتشبيك قواعد البيانات العمومية بين المركز الوطني لسجل المؤسسات والإدارة المكلفة بالجباية و البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد الجماعات المحلية المعهد الوطني للإحصاء الإدارة المكلفة بالجمعيات
وتتيح التشريعات للمركز الوطني لسجل المؤسسات، في هذا الإطار، توقيع الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.

ويسجل وجوبا بالسجل كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر و الشركات التي لها مقر بتونس وتتمتع بالشخصية المعنوية والشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية والشركات غير المقيمة المتواجدة بتونس والترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أوالأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية. 

وتسجل كذلك بالسجل بالضرورة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات و الأشخاص المعنويون الذين تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم.

ويضم السجل الوطني سجلات فرعية من بينها سجل تجاري يسجل به التجار والشركات التجارية والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو بتونس والترتيبات القانونية والمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويون الذين تنص القوانين أوالتراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم والحرفيون على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف. 

كما يضم سجلا مهنيا تسجل به الشركات المهنية وأصحاب المهن المنتصبون لحسابهم الخاص وينشطون بمقابل وسجل خاص بالجمعيات وشبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها الجمعية وسجل المستفيدين الحقيقيين تضبط به قائمة المستفيدين الحقيقيين .

ويتضمن القانون الاساسي للسجل الوطني للمؤسسات 64 فصلا من بينها فصول تتعلق بالبيانات التي يتعين تسجيلها والعقوبات والخطايا التي يمكن فرضها الى جانب احكام انتقالية.